هجوم سياسي شديد اللهجة على مجلس النواب

جراءة نيوز - عمان : دعا سياسيون وبرلمانيون وحزبيون لإنتاج حالة توافق على مشروع قانون، يمثل تقاطعات مشتركة، لرفض مشروع قانون الانتخابات الحالي، ومواجهة قوى الشد العكسي الساعية للعودة إلى قانون الصوت الواحد.
وعكست ندوة حوارية أقامها مركز القدس للدراسات السياسية، حول قراءات في قانون الانتخاب أمس، اختلافات في وجهات نظر رئيسية، متعلقة بالقانون المطلوب، من شأنها أن تحقق حالة توافق سياسي حوله، وفرضه على مجلس النواب الذي يتولى مهمة مناقشات القانون.
وأجمعت نقاشات مطولة بين مشاركين وممثلين عن قوى سياسية مختلفة، على ضرورة "دفن" نظام الصوت الواحد في القانون المرتقب، برغم التباينات التي تراوحت بين سحب القانون الحالي ورفض الحوار بشأنه، والتواصل مع المجلس لإدخال تعديلات عليه، تمثل الحد الأدنى للمطالب السياسية.
مدير المركز الكاتب عريب الرنتاوي قال إن "عقد الحوار يأتي للتوافق على ضرورة دفن قانون الصوت الواحد، بما في ذلك الطبعات المزيدة وغير المنقحة التي أجريت الانتخابات الخمسة الأخيرة وفقا لها، إضافة إلى مشروع القانون الحالي، إذ تضمنت جميعها إضافات مصممة على مقاس الهواجس والحسابات الضيقة".
إلى ذلك، دعا النائب بسام حدادين لإيجاد حالة توافق وطني، جامعة بين كل التيارات السياسية، معتبرا أن اللحظة السياسية الراهنة ليست لعرض أفكار، في وقت تتعدد فيه مقترحات لقانون الانتخاب، كاقتراح لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون حكومة عون الخصاونة، ومقترحات أحزاب المعارضة وغيرها.
وقال حدادين إن "المجلس الحالي غير مؤهل لفتح نقاش توافقي حول القانون، وأن المعارضة نأت بنفسها عن المشاركة في الحوارات، والسلطة أدارت ظهرها للمعارضة".
ورأى حدادين أن من بعض تلك التصليحات، جعل القائمة النسبية مفتوحة وطنية، ورفع عدد مقاعدها إلى 30، قائلا "إنني أخاطب من لديه موقف مطلق من مشروع القانون، وأن يكون لدينا قائمة نسبية بـ30 مقعدا، هو مهم".
من جهته، تمسك نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، برفض الحركة التواصل مع المجلس للنقاش حول مشروع القانون، متسائلا عن الجهة "الدستورية" الرسمية التي يمكن الحوار معها حول القانون في وقت "لم تتوافر فيه إرادة سياسية جادة".
وشدد بني ارشيد على أن إجراء الانتخابات، يستوجب توفير بيئة سياسية وقانونا انتخابيا وعملية انتخابية شفافة ونزيهة، فيما شن هجوماً على من أسماهم بـ"مثيري الفزاعات والمخاوف على الوحدة الوطنية".
وجدد تمسك الحركة بضرورة سحب مشروع القانون من المجلس، مشيرا إلى أن "خطوط الإنتاج السياسي في البلاد، ما تزال مشوَهة ومشوهة"، موضحا أن الحركة، ليست معنية بمن سيشكل أغلبية البرلمان المقبل، مؤكدا أن ثقافة قبول الآخر هي السائدة اليوم لدى كل القوى السياسية "باستثناء المستأثرين بالسلطة".
من جهته، انتقد الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات تجاهل الحكومات المتعاقبة لمخرجات لجنة الحوار الوطني، وكذلك غياب الاسلاميين عن المشاركة في الحوارات المختلفة حول القانون.
واتفق ارشيدات على رفض عودة الصوت الواحد، فيما أيد الابقاء على القائمة النسبية، محصورة على الأحزاب السياسية وأن 15 مقعدا تعتبر بداية مناسبة لمشاركة الأحزاب.
ووسط مناقشات ومشاركات ساخنة في الجلسات، انتقد النائب الدكتور عبدالله النسور أداء المجلس في التعامل مع القوى الحزبية والحراك الشعبي، معتبرا ان حصر القائمة الحزبية بالأحزاب، غير دستوري، محذرا من تمرير قانون انتخاب وترك النظام الانتخابي بما فيه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية "لتفرد الحكومة" المقبلة بعد حل المجلس.
وشدد النسور على ضرورة التعاون لصناعة قانون الانتخاب بالتشارك، فمقاطعة القوى السياسية للانتخابات المقبلة "كارثي"، داعيا قوى المعارضة لفرض شروط معقولة والعمل باتجاه "نواة" تواصل مع المجلس الحالي بشأن القانون.
أما رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية أسمى خضر، فأعربت عن تحفظها على الآراء المشككة بدستورية "الكوتا النسائية"، مشددة على أن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها، أهم من الحديث عن الكوتا.
وأوضحت خضر أن زيادة مقاعد المرأة إلى 15 في مشروع القانون، يعني الابقاء على نسبة تمثيل المرأة أو أقل، في وقت سيزيد فيه عدد مقاعد المجلس، مبينة أن الحاجة ملحة لبناء تحالفات بين القوى السياسية لوصول المرأة للبرلمان وتغيير النمط التقليدي في التعامل معها فيه.
إلى ذلك، دعا عضو التجمع الشعبي للإصلاح الدكتور سامي الخوالدة للنظر في مشروع القانون واستفتاء المواطنين عليه، ووصفه بأنه "وليد لثقافة عرفية تغولت على الدستور".
وحذر الخوالدة من إشراف السلطة التنفيذية على وضع النظام الانتخابي، داعيا الى إلحاق النظام بنص القانون.