أنقذوا الطفلة سيرين !

جراءة نيوز - عمان : يحسم وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة اليوم، قضية الطفلة سيرين ذات الأربعة أعوام، والتي أدت ظروف معقدة إلى تفريقها عن والديها قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتتلهف والدتها اللبنانية الجنسية، إلى ضم ابنتها بين ذراعيها، بعد قضائها أعوامها الأولى في دور رعاية اجتماعية أردنية.
وحالت ظروف صعبة بين أم سيرين وطفلتها، بعد أمر إبعاد للأم عن الأردن، جراء مخالفتها لشروط الإقامة حين كانت تعمل في إحدى المؤسسات، ما أعاق مطالبتها بفلذة كبدها، التي كانت قد انفصلت عنها جراء ذلك، كما تؤكد.
وبحسب مصدر حكومي من المشرفين على متابعة حالة سيرين، قال  إنه "كان قد صدر بحق والدي الطفلة (سورية الأب ولبنانية الأم) أمر بالإبعاد عن الأراضي الأردنية، وبعدها بفترة قصيرة وفي العام 2009، اعتقلت الجهات المختصة أفرادا بتهمة محاولة تهريب طفلة لم تتجاوز عامها الأول عبر حدود جابر".
ويتابع المصدر أنه "أثناء اعتقال هؤلاء الأفراد، قالوا إنهم يريدون أن يسلموا الطفلة لوالدتها في لبنان. ولكن نتيجة عدم وجود أي أوراق ثبوتية حولها، تم تحويلها إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية في حينه، وسجلت على أنها مجهولة النسب، ومنحت أوراقا ثبوتية أردنية"، وهي موجودة حالياً "في دار رعاية بعمان بعد نقلها من مؤسسة الحسين.
ويبين المصدر انه "بسبب تعقيدات قضية الطفلة منذ العثور عليها على حدود جابر، والشكوك بوجود عائلة لها، فإنه لم يتم تحضينها لأسرة بديلة"، مؤكدا على أولوية أن تعود الطفلة إلى أسرتها الطبيعية.
ويشدد المصدر على أن "قرار الحكومة في حينه، كان صائبا، خصوصا وأنه لم يكن هناك أي أوراق ثبوتية للطفلة، كما أن الأشخاص الذين حاولوا تسفيرها إلى لبنان، قاموا بذلك بطريقة غير مشروعة؛ عن طريق لصق صورة للطفلة مكان صورة لطفل آخر، موجودة على جواز سفر أردني".
ويبين المصدر أن "الأصل في التعامل مع الحالة، كان الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفلة، وتوفير حماية لها في مؤسسات الدولة، إلى حين ظهور والديها الحقيقيين، والمطالبة بها عبر القضاء"، مشددا على أن "القضاء الشرعي هو الفصل في القضية".
أم سيرين، بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها، ناشدت عبر تلفزيون الجديد اللبناني جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا مساعدتها في البحث عن طفلتها وإعادتها الى حضنها.
وقالت في البرنامج التلفزيوني "توجهت وزوجي إلى الأردن للعمل، وهناك أنجبت ابنتي. لكني فوجئت برفض المستشفى استخراج شهادة ميلاد لطفلتي، إلا بعد تقديم وثيقة زواج أصلية، فمستشفى البشير الحكومي الذي أنجبت فيه سيرين، رفض اعتماد صورة عن عقد زواجي لاستخراج شهادة ميلاد لها".
وتتابع أم سيرين، والألم يعتصرها، كذلك "توجهت بعدها إلى لبنان لإحضار وثيقة زواجي، وتركت طفلتي في عهدة أحد المعارف، لكني فوجئت بعدم السماح لي بالعودة للأردن لمخالفتي شروط الإقامة".
وتوضح أنها حاولت استعادة ابنتها عن طريق معارف لها، لكن النتيجة كانت تحويل الطفلة إلى دار الرعاية، مؤكدة أنها لم تخاطب أيا من الجهات الرسمية لاستعادة ابنتها، خوفا من أي تبعات قانونية قد تلحق بها، لكنها حاولت الاتصال بأشخاص في الأردن "كانوا يطلبون مني إرسال مبالغ مالية باستمرار، على أمل إعادة ابنتي إلى حضني".
المصدر الحكومي ذاته، والذي يتابع القضية، يؤكد أن "كل ما يتطلبه موضوع إعادة سيرين الى والديها، هو أن تتقدم الأم بطلب خطي بذلك، مدعما بالأوراق الرسمية من: وثيقة زواج وفحص حمض نووي "DNA"  لتتمكن الجهة المخولة، وهي المحكمة الشرعية، من البت في القضية".
ويشدد المصدر على أنه "قبل تسليم الطفلة، يجب ضمان انتقالها الى بيئة مناسبة، تتلقى فيها الرعاية اللازمة بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".