الاقتصادي العالمي يناقش تمكين الابتكار والريادية

وسيجمع المنتدى في دورته الحالية التي ستعقد في البحر الميت ما بين 19 إلى 21 من الشهر الحالي أبرز قادة الاقتصاد والحكومة والمجتمع المدني لتعزيز التعاون لمواجهة اهم القضايا لمستقبل المنطقة.

وفي محور تمكين الابتكارات والمبادرة، بين المنتدى ان التغير التكنولوجي اقتصاد مزعج ويغير طبيعة العالم بطرق معقدة ومتداخلة، كما ان العقد القادم سيشهد تغيرات تكنولوجية اكثر من الخمسين عاما الماضية، الامر الذي سيوجد امكانات اكثر للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة لدفع الابتكارات والنمو وتقليل البطالة.

وسيناقش المنتدى في هذا الخصوص كيف يمكن للتكنولوجيا والاقتصاد ان يشكلا حافزا للاستقرار والازدهار في المنطقة، وكيف يمكن للمنطقة تسخير الابتكار لتعزيز التنافسية، وما هو الدور الذي يمكن للرقمية ان تلعبه في دعم الريادية وإيجاد فرص العمل، إضافة إلى كيف يمكن للجيل الجديد من الاعمال دعم التحولات الاقتصادية والاندماج الاجتماعي.

ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظم بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، باعتباره منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تهم المنطقة، حيث سيعقد العام الحالي وبمشاركة أكثر من الف شخصية من أكثر من 50 دولة، فيما سيعقد المنتدى المقبل تحت شعار "تمكين تحول الأجيال".

أما فيما يخص بناء الاقتصادات الشاملة بين المنتدى ان تراجع اسعار النفط والتحولات السياسية والجيوسياسية في بعض اجزاء المنطقة اثرت على النمو الاقتصادي، كما انها زادت في الوقت ذاته بشكل كبير من الاصلاحات الهيكلية والتنويع الصناعي، وبالتالي ايجاد زغم لم يسبق له مثيل. وقال المنتدى ان دولا عديدة في المنطقة قدمت خطط اصلاحية، الا ان تحقيق هذه الاصلاحات مرتبط بتبني اطر تتضمن بنية تحتية مناسبة وحوكمة فاعلة والنفاذ إلى الخدمات مثل الطاقة والصحة والتعليم.

وسيتم في هذا الخصوص مناقشة ما هي عوامل تحفيز الانتاجية والتنافسية في المنطقة، وما هي عوامل النجاح في تحويل الاقتصادات العربية، وكيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص ان يعزز من النمو، إضافة إلى كيفية تجسير الفجوة في خدمات البنى التحتية والتعليم والصحة.

وعند الحديث عن دعم الجهود الانسانية والحوار الدبلوماسي بين المنتدى ان حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة تواصل فرض تحديات غير مسبوقة وتهدد الازدهار بعيد الأجل في المنطقة. وبوجود نحو 87 مليون إنسان تأثروا من الصراعات في سورية والعراق وليبيا واليمن، وإجبار نحو 16 مليون انسان على الهجرة تظهر حالة طارئة لحل النزاعات في المنطقة، وهنا تظهر اهمية ان يجمع مجتمع المنتدى الاقتصادي العالمي على تحفيز حل النزاعات من خلال حوار دبلوماسي وتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الاطار سيتم طرح اسئلة منها ما هي الآليات العالمية المطلوبة للاستقرار في منطقة المتوسط، وكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يقدم دعما مستداما للدول المستضيفة للاجئين.

كما سيتم مناقشة كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص، والثورة الصناعية ان تواجه الحاجات الإنسانية، إضافة إلى دور القيادات الجديدة في الامم المتحدة والولايات المتحدة في تهدئة الأزمة السورية، ودور الحوار الدبلوماسي في تعيز السلام والاستقرار.

وكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميروسلاف دوسيك اكد أن انعقاد المنتدى في الأردن في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة المحيطة به يؤكد أهمية دور المملكة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف من لقاء العام الحالي هو تطوير الحوكمة الاقتصادية اللازمة لنشر التنمية والتطوير اللازمين عبر المجتمع والمنطقة.

وبين دوسيك في وقت سابق ان المنتدى بدأ ترتيباته لدورة العام الحالي في المملكة مبكرا، وذلك لضمان اعطائه اكبر زخم ممكن، مشيرا إلى ان اللقاء سيركز في جلساته على أهمية التطور التكنولوجي والاستفادة من الابتكارات التي وفرتها الثورة التقنية في السنوات الأخيرة، وكيف يمكن لاقتصادات الاردن تحديدا الاستفادة من هذه الابتكارات، إضافة إلى محور الحوكمة وتطبيقها لخدمة المؤسسات والشركات.

وستركز جلسات المنتدى المقبل على أهمية مواجهة الازمة السورية وتبعاتها على الأردن، خصوصا من الناحية الإنسانية فيما يخص اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وضرورة تعزيز الحوار بين دول الشرق الأوسط وأوروبا في هذا الخصوص. كما سيتم تسليط الضوء على اتفاق الأردن مع اوروبا بخصوص قواعد المنشأ، وعلى المناطق الصناعية المؤهلة، وأيضا توظيف التكنولوجيا في خدمة تعزيز التجارة.

يشار إلى أن آخر اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في الأردن العام 2015 بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ويعتبر الاجتماع القادم العام الحالي الاجتماع التاسع الذي يستضيفه الأردن، فيما عقد لأول مرة في المملكة العام 2003.