"مياه اليرموك" تحجز على أموال 345 مشتركا

حجزت شركة مياه اليرموك على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ345 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة نصف مليون دينار، وهم من الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /12 /2016 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب أوضاعهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر.

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس حسن الهزايمة "إن الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بعد التوثق من الأرقام الوطنية للمشتركين؛ حيث تتمثل إجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومركز إيداع الأوراق المالية، البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لورثته".

وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية أمورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.

وأوضح الهزايمة أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة على البحث عن مصادر مائية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة.