الحكومة تقر قانون لتسجيل الأراضي يقدر أسعارها بعيداً عن الاجتهاد

Thursday

${clean_title}$

أقر مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 وذلك بهدف تحقيق مبدأ الدقة في تقدير اسعار الاراضي والعقارات واستيفاء الرسوم عنها بعيدا عن الاجتهاد.

وجاءت التعديلات المقترحة على القانون لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار.

كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.

ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول مقدم من منظمة اليونسيف يتضمن منحة بقيمة نحو 187 الف دينار وذلك بهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم في استكمال وتعزيز حملة "معا نحو بيئة مدرسية امنة " باعتبارها برنامجا رئيسيا من برامج قسم الارشاد التربوي.

ويهدف البرنامج الى تعزيز ومأسسة اجراءات الكشف عن الاستجابة لحالات العنف وضمان تنفيذ الحملة على مستوى المديريات في الميدان.

الحكومة تقر قانون لتسجيل الأراضي يقدر أسعارها بعيداً عن الاجتهاد

اقرأ أيضا