ماكرون ولوبن.. تعارض تام في معظم الملفات

يعرض إيمانويل ماكرون ومارين لوبان اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 77 أيار (مايو)، برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، مع اشتداد الاختلاف بينهما خصوصا في ما يتعلق بأوروبا.
وتعتزم رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن التفاوض مع بروكسل حول الخروج من منطقة اليورو ومن فضاء شينغن، لكنها لم تعد تطرح إعادة العمل بالعملة الوطنية كاولوية.
وفي ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديموقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة بذلك.
وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها. ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا".
وتدعو مارين لوبن إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد عن عشرة آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية. وتعتزم تشديد شروط اللجوء ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية. وتدعو إلى طرد الاجانب الذين يرتكبون جرائم وجنح تلقائيا من فرنسا.
كما ستلغي الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد نفقاتهم الطبية.
وتعتزم كذلك حظر الحجاب ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون.
ويتعهد المرشح الوسطي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف.
وتعتزم مارين لوبن خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى ستين عاما وإلغاء قانون العمل المعروف بـ"قانون الكومري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وسمح بتليين شروط العمل.
وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.
ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليا الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
كما يعتزم إلغاء 120 الف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.
وتعتزم مارين لوبن زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.
وتدعو مارين لوبن إلى فرض ضرائب بنسبة 35% على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب. كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بـ10% على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا.
وستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام.
ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها. أما لوبن، فلن تمس بهذه الضريبة.
وينص برنامج ماكرون على تخفيض بحلول العام 2025 حصة النووي في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبن عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح.
وهي ستخفض ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، فيما تعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين.
وتعتزم مارين لوبن إلغاء نظام "المدرسة الواحدة" الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح الدوامات المدرسية وفرض ارتداء بدلات في المدارس.
إيمانويل ماكرون سيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف. كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس.
اجتماعيا، تعهدت لوبن باستبدال زواج المثليين بعقد مدني، وحصر وسائل الإنجاب بمساعدة طبية بالأزواج العقيمين، فيما يعتزم ماكرون إتاحتها لجميع النساء.
ويؤكد ماكرون أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات.
وستنظم مارين لوبن استفتاء لإدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور. وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون