آخر الأخبار
  الامن العام ومفوضية سلطة العقبة يوضحون حول اصابات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة   الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين

محاكمة امرأة فتشت هاتف زوجها بدون إذنه .. لن تتوقع العقوبة؟

{clean_title}
قضت محكمة إماراتية بتغريم امرأة عربية مبلغاً مالياً كبيراً نتيجة قيامها بتفتيش هاتف زوجها دون إذنه، بالإضافة إلى معاقبتها بالإبعاد من الإمارات.

وقد اعتمد الحكم على قانون الجرائم المعلوماتية الساري في الإمارات الذي يحمي خصوصيات الأفراد؛ حيث يقضي بالغرامة والإبعاد للزوجة التي تفتش الهاتف المحمول الخاص بزوجها دون علمه.

وفي تفاصيل الخبر، قامت الزوجة التي تحمل جنسية عربية بفحص محتويات هاتفه المحمول دون علمه، بل ونقلت منه عدداً من الصور الخاصة به، بعدما شكت في خيانته، فسارع الزوج لتقديم شكوى ضد زوجته، فصدر في حقها حكم بتغريمها 150 ألف درهم إماراتي (40 ألف دولار)، والإبعاد بعد تنفيذ عقوبة السجن.