تعرف على رد وزير الزراعة على السفير الاماراتي بعد حظر استيراد بعض اصناف الخضار

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات سياسة الوزارة الثابته في المحافظة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية الاردنية والمضي قدما في وضع خطط والبرامج الارشادية لضمان سلامة وجودة في عمان المنتجات الزراعية المنتجه محليا للسوق المحلي والمعدة للتصدير.


جاء ذلك خلال لقائه السفير الاماراتي بلال البدور بحث معه اوجه التعاون الثنائي في المجال الزراعي وخصوصا صادراتنا الزراعية لدولة الامارات.

و اطلع الحنيفات السفير الاماراتي على خطط العمل التي تنفذها الوزارة للمراقبة على منتجاتنا الزراعية والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وزيادة الحملات الارشادية وتوعية المزارعيين طيلة فترة مواسم الانتاج في كافة محافظات المملكة والتي تهدف الى ارشاد المزارعيين والالتزام بتطبيق الطرق المثلى بالاستخدام الامن للمبيدات ومراعاة فترات الامان الموصى بها وزيادة الزيارات الميدانية للمزارعين وعقد الندوات وورش العمل وتشديد الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية كذلك تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التحليلية لمختبرات الثروة النباتية خصوصا لفحوصات الاثر المتبقي للمبيدات.

واكد أنه لا توجد أية إشكالية صحية في المنتَج الزراعي الأردني سواء أكان مطروحاً في السوق المحلية أو مجهَّزاً للتصدير للخارج، بدلالة حجم الصادرات التي تتم لدول الخليج العربي وأوروبا وشهادة جميع الدول بجودة ونوعية المنتج الزراعي الأردني.

وبحسب الحنيفات فإنه تم أخيراً إخضاع المنتجات إلى 15 ألف فحص يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها، ليتبيّن وجود نسبة لا تكاد تذكر لآثار متبقيات المبيدات والبالغة 3%، لافتاً في هذا الصدد إلى أن المختبرات المحلية مؤهلة وتستند إلى أفضل المعايير العالمية، في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة أمس الأول عطاء لجهاز مختبرات المنتجات الزراعية بقيمة مالية تبلغ نصف مليون دينار، لضمان اعتماد أحدث الطرق وأسرعها في تحليل متبقيات المبيدات.

وأشار إلى وجود حزمة من الإجراءات التي تعتزم وزارة الزراعة القيام بها، بهدف تفعيل الأنظمة والقوانين في هذا المجال من خلال حملات توعوية لتثقيف المزارعين بأهمية مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية في تحليل متبقيات المبيدات.