آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

182 مليون دولار قرضا يابانيا للأردن قبل نهاية 2017

Tuesday
{clean_title}
رجحت مصادر مطلعة، أن تحول اليابان إلى المملكة نهاية العام الحالي 20 بليون ين ياباني (182 مليون دولار بسعر الصرف الحالي) بدل الدفعة الثانية من القرض الذي التزمت بتقديمه إلى الأردن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحويل الدفعة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق على تقديمه للأردن من اليابان العام الماضي بقيمة 30 بليون ين ياباني (حوالي 254 مليون دولار) مرهون بإجراء الحكومة إصلاحات محددة في مجال سوق المال الثانوي "السندات" وبيئة الأعمال" وتشجيع سوق الاستثمار.
وكانت اليابان حولت الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من توقيع اتفاقية القرض في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
أما الدفعة الثانية وقيمتها 20 بليون ين ياباني (حوالي 182 مليون دولار) فسيتم تحويلها بعد استكمال الإصلاحات المطلوبة، على أنه من المعروف أنّ السنة المالية لليابان تنتهي نهاية آذار (مارس) من كل عام.
وكانت الحكومة نهاية العام الماضي أعلنت أنها ستوجه قيمة القرض كدعم مباشر للموازنة العامة، وذلك لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للعام 2016-2017، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة.
وتم توقيع القرض الموجه لدعم الموازنة وسياسات التنمية تحت اسم "دعم سياسات التنمية لإصلاحات القطاع المالي، بيئة الأعمال والخدمات العامة "بفترة تسديد 30 عاما، وفترة سماح 10 أعوام".
ويشار هنا الى أن اليابان كانت أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي بتقديم القرض، وذلك بعد زيارة الملك عبدالله الثاني الى طوكيو.
وفي 2015 حصل الأردن على قرض ميسر من اليابان بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ قدم بفترة سداد 25 عاما من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 1.7 %. وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.