آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

لا توجه لاصدار عفو عام

{clean_title}
أكدت مصادر حكومية ورسمية متطابقة أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وقال مصدر رسمي ان ما يتردد من حديث عن العفو العام ودراسته في بعض اللجان النيابية لا يعدو كونه مجرد تفاعل داخل اروقة مجلس النواب وبضغط من بعض القوى الاقتصادية والمواطنين، حيث يوجد مشروعان مقدمان من النواب وتتم دراستهما في اللجنة القانونية. 
وأكد المصدر ان عدم التوجه للعفو العام يعود لعدة أسباب؛ أبرزها ضياع الحقوق والغرامات المتأخرة وبعض المستحقات المالية، لافتا الى أن العفو العام يكون في فترات زمنية متباعدة جدا وليس بفترات قصيرة، حيث سبق وان صدر عفو عام قبل ما يقارب 6 اعوام.
وطالب المصدر المواطنين بالتوجه الى دفع ما عليهم من مستحقات مالية تجنبا للمزيد من الغرامات، مؤكدا عدم صدور قرار عفو عام.
وبين المصدر ان العديد من الملاحظات وصلت للجهات الحكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظارا للعفو العام.
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.