آخر الأخبار
  بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات   200 مقعد جديد للطب وطب الأسنان .. تفاصيل القبول للعام 2026-2027   Sushi Rooftop by St. George يدخل الأردن بقوة .. سوشي بأيدي طهاة يابانيين وأسماك مستوردة خصيصاً من اليابان   ستعقد في تشرين الأول .. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى   توقعات بارتفاع أسعار النفط هذا العام والعام المقبل   هام من امانة عمان للمهتمين بأخذ تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه)   هذا ما ضبطته كوادر "وزارة المياه" في جنوب عمّان والقويرة   الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب   نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي   أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى   النائب السابق محمد العكور : "الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحيصة والضرابعة   بحث اعتماد القيد المدني في تحديد أحقية التعيين بالحكومة   حسان: أمامنا فرص أكثر من التحدّيات التي اعتدنا عليها .. سنواجهها ونتخطَّاها   مصادر: مكافحة الفساد تداهم مديريتين بأمانة عمّان وتتحفظ على موظفين   الفراية يشارك في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام   د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي   زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400   الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة   الأزمات: الرواية الإيرانية غير مقبولة عند الأردنيين والمواطن يدرك أن الصواريخ تستهدف أمنه

لا توجه لاصدار عفو عام

Thursday
{clean_title}
أكدت مصادر حكومية ورسمية متطابقة أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وقال مصدر رسمي ان ما يتردد من حديث عن العفو العام ودراسته في بعض اللجان النيابية لا يعدو كونه مجرد تفاعل داخل اروقة مجلس النواب وبضغط من بعض القوى الاقتصادية والمواطنين، حيث يوجد مشروعان مقدمان من النواب وتتم دراستهما في اللجنة القانونية. 
وأكد المصدر ان عدم التوجه للعفو العام يعود لعدة أسباب؛ أبرزها ضياع الحقوق والغرامات المتأخرة وبعض المستحقات المالية، لافتا الى أن العفو العام يكون في فترات زمنية متباعدة جدا وليس بفترات قصيرة، حيث سبق وان صدر عفو عام قبل ما يقارب 6 اعوام.
وطالب المصدر المواطنين بالتوجه الى دفع ما عليهم من مستحقات مالية تجنبا للمزيد من الغرامات، مؤكدا عدم صدور قرار عفو عام.
وبين المصدر ان العديد من الملاحظات وصلت للجهات الحكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظارا للعفو العام.
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.