لا توجه لاصدار عفو عام

${clean_title}$

أكدت مصادر حكومية ورسمية متطابقة أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وقال مصدر رسمي ان ما يتردد من حديث عن العفو العام ودراسته في بعض اللجان النيابية لا يعدو كونه مجرد تفاعل داخل اروقة مجلس النواب وبضغط من بعض القوى الاقتصادية والمواطنين، حيث يوجد مشروعان مقدمان من النواب وتتم دراستهما في اللجنة القانونية.
وأكد المصدر ان عدم التوجه للعفو العام يعود لعدة أسباب؛ أبرزها ضياع الحقوق والغرامات المتأخرة وبعض المستحقات المالية، لافتا الى أن العفو العام يكون في فترات زمنية متباعدة جدا وليس بفترات قصيرة، حيث سبق وان صدر عفو عام قبل ما يقارب 6 اعوام.
وطالب المصدر المواطنين بالتوجه الى دفع ما عليهم من مستحقات مالية تجنبا للمزيد من الغرامات، مؤكدا عدم صدور قرار عفو عام.
وبين المصدر ان العديد من الملاحظات وصلت للجهات الحكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظارا للعفو العام.
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.

لا توجه لاصدار عفو عام

اقرأ أيضا