ووصف تخفيض الفاقد بانه أولوية لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا او ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة على مدى ثلاثة أيام ناقشت بمشاركة ممثلي شركات توزيع الكهرباء(كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء والكهرباء الأردنية)، استراتيجية العمل والخطط التنفيذية التي أعدتها الهيئة لتخفيض الفاقد الكهربائي على شبكات التوزيع واشتملت على جولات ميدانية لمواقع العمل في محافظات الجنوب.
وأوضح الحياري ان الهيئة تسعى للوصول الى نسبة فاقد عام 2020 مقدارها 8ر1 بالمئة على نظام النقل وحوالي 10 بالمئة على نظام التوزيع، مشيرا الى ان نسبة الفاقد لدى شركات توزيع الكهرباء تراجعت عام 2016 مقارنة مع عام 2015 بنسبة "مؤثرة".
وقال ان هذا التراجع جاء نتيجة التزام شركات توزيع الكهرباء بتوجيهات الهيئة من خلال الخطة التنفيذية لخفض الفاقد التي تعدها الهيئة مطلع كل عام استجابة لتوصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وأضاف "اذا ما استطاعت الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الوصول الى حوالي 10 بالمئة عام 2020، فان القطاع سيكون قد حقق نقلة نوعية في النظام الكهربائي في المملكة، مثنيا على التزام شركات التوزيع بتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص.
وأوضح الحياري ان تخفيض الفاقد بنسبة 1 بالمئة يعني توفير ما مقداره من 12 الى 15 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ان الهيئة طلبت من شركات توزيع الكهرباء عقد ورش عمل شاملة كل ثلاثة شهور لتقييم تقدم سير العمل في تخفيض نسب الفاقد الكهربائي وتزويد الهيئة بتقارير التقييم لتقوم الهيئة بدورها بتزويد هذه الشركات بملاحظاتها وتوصياتها.
على صعيد اخر، اكد الحياري ان الهيئة خط الدفاع عن المواطن تجاه اي شكوى تتلقاها على اي من شركات توزيع الكهرباء، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من الشكوى "وان ثبت ان للمواطن اي حق، يتم الزام الشركة المعنية بمعالجة الخلل الذي تضمنته الشكوى".
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للهيئة على قراءة عدادات الكهرباء، قال المهندس الحياري ان الهيئة نفذت حتى الآن ثلاث حملات رقابية دققت خلالها حوالي مليوني فاتورة للتأكد من اصدار الفواتير كل 30 يوما، "وأثبتت النتائج عدم وجود اي ترحيل لقراءات واصدار الفواتير لأكثر من المدة المقررة".
من جانبه، قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء المهندس سامي الزواتين خلال الورشة ان الشركة حققت تراجعا بنسب الفاقد على شبكتها خلال عام 2016 بلغ 88ر11 بالمئة مقارنة مع 45ر12 بالمئة عام 2015.
وقال ان هذا التراجع جاء نتيجة تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى واتخاذ اجراءات لتخفيض الفاقد الفني على شبكات الضغط المنخفض، وإجراءات تخفيض الفاقد غير الفني بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقوات الامن العام والدرك.
وأشار الزواتين الى دور الحملات التفتيشية التي تنظمها الشركة لضبط الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للكهرباء بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والأجهزة المعنية (امن عام وقوات درك) في المناطق التي تعاني من اعتداءات على الشبكة الكهربائية.
من جهته، قال مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في شركة كهرباء اربد، المهندس عطا الشياب ان الشركة استطاعت خفض الفاقد غير الفني على شبكتها إلى 015ر11 بالمئة عام 2016 مقارنة مع 22ر11 بالمئة عام 2015. وهي النسبة الأقل للفاقد في الأردن محملا العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مسؤولية الفاقد غير الفني.
وأضاف ان شركة كهرباء اربد بدأت مطلع شهر تشرين الأول عام 2014 بتركيب عدادات كهربائية قابلة لأن تكون عدادات ذكية ما يتيح رصد حالات الاستجرار غير المشروع ومراقبة العدادات والتحكم بها عن بعد.
وقال ان الشركة تستخدم حاليا اجهزة القراءة المحمولة وتعمل هذه الاجهزة من خلال الاتصال المباشر مع قاعدة البيانات الموجودة في الشركة من اجل تزويد فرق التفتيش باستهلاك المشترك، ما اضفى المزيد من الفاعلية على اعمال فرق التفتيش بتسريع عملية التفتيش على عدة مشتركين في اليوم الواحد.
وتوقع المهندس الشياب ان تسهم مشاريع الطاقة المتجددة بتقليل نسبة الفاقد على الشبكة الكهربائية، مؤكدا في الوقت نفسه ان تجاوز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة "حدودا معينة سيؤدي الى ارتفاع الفاقد بدلا من انخفاضه".
بدوره عرض ممثل شركة الكهرباء الأردنية ضبوطات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام الحالي في مناطق عمل الشركة. وقال انها بلغت 2249 حالة منها 866 حالة في شهر اذار الماضي و751 حالة في شهر شباط و632 حالة في شهر كانون الثاني.
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
