اردني وسوري امام القضاء في دبي بتهمة الاحتيال بمبلغ 7 ملايين ريال على سعودي

مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، تاجر سوري ومواطن أردني يعمل ميكانيكياً هناك، بتهمة الاحتيال على مستثمر سعودي، وفق عمليات بيع وهمية بقيمة 7 ملايين ريال سعودي.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن النيابة العامة بدبي، أن عملية الاحتيال تمت عبر بيع 50 سيارة بأوراق ومستندات مزورة، إذ قام التاجر السوري والميكانيكي الأردني بإيهام المستثمر السعودي بأنهما يملكان سيارات للبيع، واتفقا معه على بيعه 50 سيارة دفع رباعي وتجارية، وعرضا عليه أوراقا جمركية خاصة بها، واصطحباه إلى الساحة المسورة الموجودة بها تلك السيارات، ومكناه من معاينتها، مستخدمين محررات رسمية عبارة عن وكالة خاصة، وعقد بيع، وسندات قبض في عملية البيع لإقناع المستثمر بصحة عملية البيع.
وبعد إجراء المعاينة من قبل المستثمر السعودي، قام بتسليم نحو 7.125 مليون ريال لشراء تلك السيارات، دون أن يعلم أن جميع المستندات المقدمة له من قبل السوري والأردني تم تزويرها.
وأكد المستثمر أنه حضر بنفسه إلى دبي لإتمام عملية الشراء والتقى مع المتهمين، واتفقا على طريقة التسديد بحيث تكون على شكل دفعات، إلا انه اكتشف بعد تسليمهما نحو 7.125 مليون ريال سعودي أنه وقع ضحية جريمة نصب واحتيال بمستندات مزورة، موضحا انه تأكد من ذلك بعد مماطلة المتهمين في توفير الأوراق الجمركية للسيارات التي اشتراها من أجل تصديرها إلى بلده وتقديم اعذار واهية، ليسارع الى الاتصال بالشرطة ويفتح بلاغا في هذه الجريمة.