تركيا: "نعم" لتوسيع صلاحيات أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مساء أمس فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس رجب أردوغان، وذلك رغم طعن المعارضة في النتيجة. فيما، اتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا السلطات التركية بـ"التلاعب" بنتائج الاستفتاء.
وأعلن اردال اكسونجر الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي) أنه سيطعن بنتائج نحو 37 % من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 60 %، حسب ما نقلت عنه وسائل اعلام تركية.
من جهته قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ايضا عبر تغريدة انه سيطعن في صحة البطاقات في "ثلثي" صناديق الاقتراع، معتبرا ان "المعطيات التي تصلنا تفيد بأن تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية".
ويندد الحزبان المعارضان بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا هذا الأمر "خرقا" للقواعد المرعية الإجراء.
كما ندد بولنت تزكان وهو أيضا امين عام مساعد في حزب الشعب الجمهوري في تصريح الى شبكة "سي ان ان تورك" بقرار المجلس الانتخابي.
وصرح عثمان بايدمير المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي أن اثنين من نوابه توجها الى مقر المجلس الانتخابي لتقديم اعتراض على هذا القرار.
من جهته، قال يلديريم في كلمة ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة "مواطني الأعزاء، تشير نتائج غير رسمية إلى أن الاستفتاء الذي نص على جعل النظام رئاسيا توج بفوز النعم".
ويبدو ان الرئيس التركي رجب اردوغان في طريقه للحصول على توسيع كبير لسلطاته الرئاسية.
فبعد فرز بطاقات التصويت في 90 بالمائة من مكاتب الاقتراع، تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان بنسبة 52,7 بالمائة، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن اللجنة الانتخابية.
ولوحظ ان الـ"لا" تقدمت على الـ"نعم" بشكل طفيف في اسطنبول، في حين أن العكس حصل في انقرة. وفي المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد جاء التصويت كاسحا لرفض الاصلاحات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس بشكل كبير.
ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات رئيس الجمهورية وخصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وبدأ فرز الاصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع.
واعتبر اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".
وفي حال تأكدت هذه النتائج فان اردوغان لن يحصل فحسب على سلطات رئاسية واسعة، بل سيكون قادرا ايضا نظريا على البقاء رئيسا حتى العام 2029.
ويبلغ أردوغان حاليا الثالثة والستين من العمر، وهو تسلم رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيسا.
ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في إحدى مدارس أنقرة.
وقال "انا ضد هذه الحكومة لأنني أعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم إلى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا".
وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية.
لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.
وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز "بروكينغز انستيتيوت" انه في حال أقر النص فإنه "سيؤدي إلى أكبر عملية إعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها".
ونددت المعارضة ومنظمات غير حكومية في الأسابيع الاخيرة بهيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام.
من جهة اخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد اوقف بموجبها 47 الف شخص وسرح او علقت مهام 100 ألف آخرين.
واضطر حزب الشعوب الديموقراطي خصوصا الى القيام بحملته فيما يقبع احد رئيسيه ونوابه في السجن بتهمة اقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.
ويشكل الامن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها الى تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد.
ونشرت السلطات حوالى 380 الف شرطي حول البلاد لضمان حسن سير الاقتراع، بحسب وكالة الاناضول.
وجرت عمليات التصويت في استفتاء دون حوادث تذكر.