حماس تبدي استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطينية بشروط

أبدت حركة حماس، اليوم السبت، استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني، مشترطة التزام الأخيرة بمسؤولياتها تجاه القطاع.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان "إن حركة حماس تؤكد على موقفها الواضح بأننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة (حكومة التوافق) كافة القطاعات الحكومية والوزارات على أن تلتزم حكومة (رامي) الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".

وأشار في هذا الإطار إلى اتفاق "الشاطئ" الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفي حكومة حماس وعددهم نحو أربعين ألفا ومعالجة ملف الأجهزة الأمنية.

واعتبر برهوم أن حكومة الحمد الله "لم تتخل عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب بل عمدت إلى افتعال وصناعة الأزمات لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم".

وتابع "على هذه الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها.. أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها وألا تبقى سيفا مصلتا على رقابهم".

ورأى أن "ما ورد في تصريحات الحمد الله حول مجمل الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة وأنهم يقومون بواجبهم الكامل تجاه غزة هو إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام".

وأضاف برهوم "ما يدخل لخزينة هذه الحكومة يناهز 100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع".

وقال رئيس الوزراء الحمد الله بعد لقائه نظيره التونسي يوسف الشاهد في العاصمة التونسية الجمعة في تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس وإنما تم خفض بعض العلاوات حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وطالب حماس بـ"تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية"، مضيفا " حماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث إنه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار".

وشدد الحمد الله "على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

واقتطعت الحكومة الثلاثاء الماضي جزءا من رواتب موظفي قطاع غزة التابعين لها والبالغ عددهم نحو ستين ألفا، ما أثار موجة من الغضب وتحركات احتجاجية في القطاع ضد قرار الحكومة.