آخر الأخبار
  الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك

توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء بتطوير التاهيل الاساسي المستمر للقضاة

Wednesday
{clean_title}
جراء نيوز - خاص - اوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزير القانون بتطوير التاهيل الاساسي والتدريب المستمر للقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك من خلال :
اولا : النهوض بالمستوي العلمي لدارسي القانون في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية واكسابهم المهارات من خلال التركيز على التدريب العملي خلال دراستهم .
ثانيا : ترسيخ قيم وتقاليد القضاء ومهنة المحاماة  في جميع مراحل التكوين القانوني بدءا من الجامعة ومرورا بالمعهد القضائي او معهد المحامين المزمع انشاؤه.
ثالثا : تحديث الدراسة في المعهد القضائي بوصفه من اهم مراحل اعداد القاضي من خلال :
1- ان يتضمن التدريس في المعهد بالاضافة الى المواد القانونية الالمام بعلم الحاسوب واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة .
2- التركيز على البحث العلمي القانوني القائم على الاطلاع على الممارسات العملية والابتعاد عن الاساليب التقليدية والنمطية في التدريس والتدريب.
3- تدريب عدد من القضاة الاكفياء للقيام بمهام التدريس والدريب في المعهد وتفريغ عدد منهم ان امكن للقيام بهذه المهمة .
4- توفير الاجور العادلة للمحاضرين الذين يتم استقطابهم للتدريس او التدريب في المعهد لتذليل الصعوبات التي تعترض الاستفادة من خدماتهم .
رابعا : مواكبة الدورات التدريبية للقضاة المسائل القانونية المستحدثة والمهمة وتوصيات جهاز التفتيش القضائي في ضوء اطلاعه على اعمال القضاة بحيث يتولى جهاز التفتيش الابلاغ عن حاجات القضاة من الدورات التدريبية في ضوء مخرجات التفتيش.
خامسا:ايجاد تقييم موضوعي للدورات التدريببية للقضاة وبذل العناية اللازمة في انتقاء المحاضرين في تلك الدورات .
سادسا : تشجيع القضاة على اجراء البحوث العلمية في المجالات القانونية والتي تنعكس ايجابا على اداء وظائفهم وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لذلك .
سابعا : استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها المحاضرات عن بعد في مجال التدريبب المستمر للقضاة وعلى نحو يمكن معه شمول قاعدة التدريب اكبر عدد من القضاة باختلاف مواقعهم الجغرافية.
ثامنا : اخضاع جميع القضاة الجدد الذين لم يخضعوا لبرنامح الدراسة في المعهد القضائي  ( دبلوم المعهد ) الى برنامج تدريب متخصص يشمل قيم القضاء وقواعد السلوك وغيرها من المواضيع الاساسية في عمل القاضي.