آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية

رفع الضرائب على 11 سلعة !

{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رجحت مصادر حكومية أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع الضريبة الخاصة على 11 سلعة كمالية، إضافة إلى جميع أنواع المشروبات الروحية و"السيجار" والبيرة (الجعة).
واستبعدت المصادر ذاتها خيار الإقدام على رفع أسعار السجائر لكونها تضر بالصناعة الوطنية وتسهم بزيادة حجم التهريب منها، مشيرا الى أن من بين السلع الكمالية "الفراء".
وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن نسبة الضريبة التي يتوقع إقرارها ستكون مرتفعة على السلع والمشروبات الروحية؛ حيث أنه من المرجح أن يرتفع سعر المشروبات الروحية حوالي دينار للتر الواحد.
وأوضح أن ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الأساسية.

وكرر ان إعادة النظر في أسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وأن نسبة رفع أسعار بعض السلع والخدمات تغطي أكثر من 5 - 6 % من عجز الموازنة، ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الأطراف المانحة.