آخر الأخبار
  كتلة هوائية باردة ستؤثر على الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر وأجزاء من العراق وشمال السعودية   ولي العهد لمديرة صندوق المناخ الأخضر: ضرورة دعم الناقل الوطني   تفاصيل جديدة بشأن قضية " شهادات الثانوية العامة التركية المزورة"   الملكة رانيا تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن   رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية   45,5 مليون دينار تمويل أجنبي لتنفيذ 322 مشروعا لجمعيات وشركات بالأردن   الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية   ولي العهد يلقي كلمة الأردن بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان   حوالات بقيمة 7,54 مليار دينار بالأردن منذ مطلع العام   %84.8 من الأردنيين لا يرون الحكومة قادرة على تنفيذ مهامها بشكل ممتاز   الأردني الكويتي يشارك في رعاية حملة قادة الأعمال التي أطلقتها مؤسسة إنجاز للعام السادس عشر على التوالي   تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن - أسعار   أبو السمن: دور المقاول الأردني مهم   كم نسبة السكان المزودين بالكهرباء في الاردن؟ الحكومة تجيب ..   الأطباء تنشر تعليمات معالجة المرضى المؤمنين لدى جهات مخالفة   توجيه صادر عن "محافظ البصرة" بخصوص مباراة الاردن والعراق   قرار بإنشاء 3 مراكز صحية جديدة بالأردن   أمانة عمان تدعو للاستفادة من الإعفاءات على ضريبة المسقفات   قرار حكومي هام لكل من يرغب بشراء شقة في الاردن   الجيش يُعلن حاجته للتجنيد

رفع الضرائب على 11 سلعة !

{clean_title}

 

جراءة نيوز - عمان : رجحت مصادر حكومية أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع الضريبة الخاصة على 11 سلعة كمالية، إضافة إلى جميع أنواع المشروبات الروحية و"السيجار" والبيرة (الجعة).
واستبعدت المصادر ذاتها خيار الإقدام على رفع أسعار السجائر لكونها تضر بالصناعة الوطنية وتسهم بزيادة حجم التهريب منها، مشيرا الى أن من بين السلع الكمالية "الفراء".
وبينت المصادر، لـ"الغد"، أن نسبة الضريبة التي يتوقع إقرارها ستكون مرتفعة على السلع والمشروبات الروحية؛ حيث أنه من المرجح أن يرتفع سعر المشروبات الروحية حوالي دينار للتر الواحد.
وأوضح أن ما تعتزمه الحكومة هو تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعا للدعم عن المواد الأساسية.

وكرر ان إعادة النظر في أسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وأن نسبة رفع أسعار بعض السلع والخدمات تغطي أكثر من 5 - 6 % من عجز الموازنة، ولكن هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الأطراف المانحة.