آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة "تضامن"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.90 دينارا للغرام   الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين   من يترأس جلسة النواب الأولى؟   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الدوريات الخارجية: حركة مرورية نشطة وانسيابية على الطرق الخارجية من دون عوائق   طقس لطيف اليوم .. والحرارة أعلى من معدلاتها بـ4 درجات مئوية   فريحات: زمن توزيع المناصب انتهى .. والمواطن ينتظر إنجازاً حقيقياً من مجلس النواب   إلزام القائمين على الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل   حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي   إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة   عراقجي: المفاوضات تتقدم لكن لا نتيجة نهائية بعد   التمييز الأردنية تحسم دعوى الـ25 مليون دينار لرئيس وزراء ليبيا السابق .. تفاصيل   أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟   قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار   الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه

المؤسسات الاقراضية للنساء وتصرفات لا تليق بكرامة الغير مسددات

Monday
{clean_title}
هناك قضايا بدات بالظهور الى السطح وهو أحد أشكال العنف النفسي ضد النساء بسبب قروض المرأة حيث تقوم مؤسسات بارسال مندوبيها لزيارة تلك في البيوت، لاعطائهن قروضا في حده الاعلى 1000 دينار، وحين حصول ربات البيوت على القرض المالي ، وعند عدم قدرتهن على السداد، تقوم مؤسسات القروض بارسال مندوبيها الى بيوتهن او الاتصال بهن مهددين ومتوعدين تلك النساء بارسالهن الى السجن وحبسهن. 
ورغم ان تلك المؤسسات مسجلات كشركة غير ربحية فهي تقوم بممارسة اعمال البنوك ، في ظل غياب واضح للمنظومة الرقابية، في حين تخضع النساء الممولات ممن حصلن على هذه القروض للمسائلة الأمنية والقضائية وحتى النفسية ،وتعرضهن لعواقب هذه القروض على المستفيدات من النساء اللواتي وحين تتعثر عملية سدادهن لأقساط القروض يجدن أنفسهن وجها لوجه امام القضاء وما يعقب ذلك من خلافات اسرية اودت في كثير من الاحيان الى الطلاق !
اللافت في هذه القضية، بأن الطرف المستفيد من هذه العملية الاقراضية هو الطرف الدائن لا المدين، سيّما وان شركات او مؤسسات الاقراض  وهي ذات النسبة التي تتقاضها البنوك المرخصة والتي تقوم بدفع ضرائب لخزينة الدولة .
وتحت ضغط الحاجة، ولجوء السيدات الى هذه المؤسسات الاقراضية، يتم التوقيع على عقود واتفاقيات الاقراض الراجحة كفتها لصالح الجهة الدائنة، لتقوم هذه المؤسسة بملاحقة النساء في المحاكم والمنازل عند تأخرهن بدفع مايترتب عليهن من قروض هذا عدا عن فرض غرامة على من تتأخر بدفع القرض حسب موعده.
وبحسب احد النساء فإن صاحب الحاجة ارعن مقولة تحققت لدى العديد من الاسر الذي دفعها فقرها الى حلول غاية في الخطورة على استقرارها اذ تعمد الى اخذ قروض صغيرة بحجة افتتاح مشروع مدر للدخل لتتمكن هذذه الاسر من سد عوزها وهي لا تدري انها دخلت الى ادغال لا تعرف كيف تخرج منها. 
 ومع انخفاض الدخل الذي وصل لمستويات اكثر من متدنيه ومع الارتفاعات الفلكية للاسعار و اتساع الفجوة بين الدخل والاحتياجات الاسريه للعائله ظهرت مؤسسات المجتمع المدني الخاصه بتطوير القطاع النسائي وتحسين دخل وظروف العائلات الاردنيه الاقل حظا والذين يتركزون في مناطق عمان الشرقيه وهم الفئه التي لاتستطيع الحصول على قروض شخصيه من البنوك التجاريه لكونهم لايستطيعون اثبات دخلهم الشهري ومطالبة البنوك لهم بكفيل من العاملين بالقطاع الحكومي  المرأة بين مطرقة العوز وسندان الفوائد المستحيلة تقول احدى المقترضات تقول : لكثرة الاعباء الشهرية و الالتزامات و قصور الدخل الشهري عن الايفاء بها جميعآ اضطرت لاخذ قرض من صندوق المرأة بحجة وهمية هي ممارسة البيع المنزلي لتقوم بتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة، والهدف الاساس حل ازمتها مؤقتا الا انها بدا لها مع الوقت إنها وقعت في أعباء أكبر ووضعها في رحلة معاناة شعرت انها لا آخر لها.
 تبدأ بدفعة القرض الشهرية التي ادت لعودة المشكلة الأولى تراكم الفواتير مضافا اليها الدفعه الشهريه للقرض الذي لا ينتهي وأخيرا الفوائد التي تتضاعف بلا حدود على حد وصفها .