آخر الأخبار
  رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه   "الضمان" تطلق النسخة الجديدة والمطورة من التطبيق الهاتفي للأفراد   16 ألف شيك مرتجع في آب بقيمة 114.7 مليون دينار   1.35 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في آب   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   النزاهة: توقيف موظفين احدهما من بلدية مأدبا والآخر في تشغيل الموانئ   ظواهر فلكية لافتة في أيلول .. وشتاء استثنائي بانتظار الأردنيين   فريق "إمكان الإسكان" يواصل أثره المجتمعي بترميم منزل بالتعاون مع تكية أم علي في مادبا

المؤسسات الاقراضية للنساء وتصرفات لا تليق بكرامة الغير مسددات

Tuesday
{clean_title}
هناك قضايا بدات بالظهور الى السطح وهو أحد أشكال العنف النفسي ضد النساء بسبب قروض المرأة حيث تقوم مؤسسات بارسال مندوبيها لزيارة تلك في البيوت، لاعطائهن قروضا في حده الاعلى 1000 دينار، وحين حصول ربات البيوت على القرض المالي ، وعند عدم قدرتهن على السداد، تقوم مؤسسات القروض بارسال مندوبيها الى بيوتهن او الاتصال بهن مهددين ومتوعدين تلك النساء بارسالهن الى السجن وحبسهن. 
ورغم ان تلك المؤسسات مسجلات كشركة غير ربحية فهي تقوم بممارسة اعمال البنوك ، في ظل غياب واضح للمنظومة الرقابية، في حين تخضع النساء الممولات ممن حصلن على هذه القروض للمسائلة الأمنية والقضائية وحتى النفسية ،وتعرضهن لعواقب هذه القروض على المستفيدات من النساء اللواتي وحين تتعثر عملية سدادهن لأقساط القروض يجدن أنفسهن وجها لوجه امام القضاء وما يعقب ذلك من خلافات اسرية اودت في كثير من الاحيان الى الطلاق !
اللافت في هذه القضية، بأن الطرف المستفيد من هذه العملية الاقراضية هو الطرف الدائن لا المدين، سيّما وان شركات او مؤسسات الاقراض  وهي ذات النسبة التي تتقاضها البنوك المرخصة والتي تقوم بدفع ضرائب لخزينة الدولة .
وتحت ضغط الحاجة، ولجوء السيدات الى هذه المؤسسات الاقراضية، يتم التوقيع على عقود واتفاقيات الاقراض الراجحة كفتها لصالح الجهة الدائنة، لتقوم هذه المؤسسة بملاحقة النساء في المحاكم والمنازل عند تأخرهن بدفع مايترتب عليهن من قروض هذا عدا عن فرض غرامة على من تتأخر بدفع القرض حسب موعده.
وبحسب احد النساء فإن صاحب الحاجة ارعن مقولة تحققت لدى العديد من الاسر الذي دفعها فقرها الى حلول غاية في الخطورة على استقرارها اذ تعمد الى اخذ قروض صغيرة بحجة افتتاح مشروع مدر للدخل لتتمكن هذذه الاسر من سد عوزها وهي لا تدري انها دخلت الى ادغال لا تعرف كيف تخرج منها. 
 ومع انخفاض الدخل الذي وصل لمستويات اكثر من متدنيه ومع الارتفاعات الفلكية للاسعار و اتساع الفجوة بين الدخل والاحتياجات الاسريه للعائله ظهرت مؤسسات المجتمع المدني الخاصه بتطوير القطاع النسائي وتحسين دخل وظروف العائلات الاردنيه الاقل حظا والذين يتركزون في مناطق عمان الشرقيه وهم الفئه التي لاتستطيع الحصول على قروض شخصيه من البنوك التجاريه لكونهم لايستطيعون اثبات دخلهم الشهري ومطالبة البنوك لهم بكفيل من العاملين بالقطاع الحكومي  المرأة بين مطرقة العوز وسندان الفوائد المستحيلة تقول احدى المقترضات تقول : لكثرة الاعباء الشهرية و الالتزامات و قصور الدخل الشهري عن الايفاء بها جميعآ اضطرت لاخذ قرض من صندوق المرأة بحجة وهمية هي ممارسة البيع المنزلي لتقوم بتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة، والهدف الاساس حل ازمتها مؤقتا الا انها بدا لها مع الوقت إنها وقعت في أعباء أكبر ووضعها في رحلة معاناة شعرت انها لا آخر لها.
 تبدأ بدفعة القرض الشهرية التي ادت لعودة المشكلة الأولى تراكم الفواتير مضافا اليها الدفعه الشهريه للقرض الذي لا ينتهي وأخيرا الفوائد التي تتضاعف بلا حدود على حد وصفها .