آخر الأخبار
  تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   وزير السياحة يكشف عن إجراءات لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية   بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد   من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع

المؤسسات الاقراضية للنساء وتصرفات لا تليق بكرامة الغير مسددات

{clean_title}
هناك قضايا بدات بالظهور الى السطح وهو أحد أشكال العنف النفسي ضد النساء بسبب قروض المرأة حيث تقوم مؤسسات بارسال مندوبيها لزيارة تلك في البيوت، لاعطائهن قروضا في حده الاعلى 1000 دينار، وحين حصول ربات البيوت على القرض المالي ، وعند عدم قدرتهن على السداد، تقوم مؤسسات القروض بارسال مندوبيها الى بيوتهن او الاتصال بهن مهددين ومتوعدين تلك النساء بارسالهن الى السجن وحبسهن. 
ورغم ان تلك المؤسسات مسجلات كشركة غير ربحية فهي تقوم بممارسة اعمال البنوك ، في ظل غياب واضح للمنظومة الرقابية، في حين تخضع النساء الممولات ممن حصلن على هذه القروض للمسائلة الأمنية والقضائية وحتى النفسية ،وتعرضهن لعواقب هذه القروض على المستفيدات من النساء اللواتي وحين تتعثر عملية سدادهن لأقساط القروض يجدن أنفسهن وجها لوجه امام القضاء وما يعقب ذلك من خلافات اسرية اودت في كثير من الاحيان الى الطلاق !
اللافت في هذه القضية، بأن الطرف المستفيد من هذه العملية الاقراضية هو الطرف الدائن لا المدين، سيّما وان شركات او مؤسسات الاقراض  وهي ذات النسبة التي تتقاضها البنوك المرخصة والتي تقوم بدفع ضرائب لخزينة الدولة .
وتحت ضغط الحاجة، ولجوء السيدات الى هذه المؤسسات الاقراضية، يتم التوقيع على عقود واتفاقيات الاقراض الراجحة كفتها لصالح الجهة الدائنة، لتقوم هذه المؤسسة بملاحقة النساء في المحاكم والمنازل عند تأخرهن بدفع مايترتب عليهن من قروض هذا عدا عن فرض غرامة على من تتأخر بدفع القرض حسب موعده.
وبحسب احد النساء فإن صاحب الحاجة ارعن مقولة تحققت لدى العديد من الاسر الذي دفعها فقرها الى حلول غاية في الخطورة على استقرارها اذ تعمد الى اخذ قروض صغيرة بحجة افتتاح مشروع مدر للدخل لتتمكن هذذه الاسر من سد عوزها وهي لا تدري انها دخلت الى ادغال لا تعرف كيف تخرج منها. 
 ومع انخفاض الدخل الذي وصل لمستويات اكثر من متدنيه ومع الارتفاعات الفلكية للاسعار و اتساع الفجوة بين الدخل والاحتياجات الاسريه للعائله ظهرت مؤسسات المجتمع المدني الخاصه بتطوير القطاع النسائي وتحسين دخل وظروف العائلات الاردنيه الاقل حظا والذين يتركزون في مناطق عمان الشرقيه وهم الفئه التي لاتستطيع الحصول على قروض شخصيه من البنوك التجاريه لكونهم لايستطيعون اثبات دخلهم الشهري ومطالبة البنوك لهم بكفيل من العاملين بالقطاع الحكومي  المرأة بين مطرقة العوز وسندان الفوائد المستحيلة تقول احدى المقترضات تقول : لكثرة الاعباء الشهرية و الالتزامات و قصور الدخل الشهري عن الايفاء بها جميعآ اضطرت لاخذ قرض من صندوق المرأة بحجة وهمية هي ممارسة البيع المنزلي لتقوم بتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة، والهدف الاساس حل ازمتها مؤقتا الا انها بدا لها مع الوقت إنها وقعت في أعباء أكبر ووضعها في رحلة معاناة شعرت انها لا آخر لها.
 تبدأ بدفعة القرض الشهرية التي ادت لعودة المشكلة الأولى تراكم الفواتير مضافا اليها الدفعه الشهريه للقرض الذي لا ينتهي وأخيرا الفوائد التي تتضاعف بلا حدود على حد وصفها .