القضاء المصري يفتح التحقيق مجددا في قضية فساد تخص مبارك وأفراد أسرته

قررت محكمة مصرية الخميس فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك قائد القوات الجوية السابق الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما، على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 آذار/ الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالاقامة الجبرية.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وابناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى كانون الثاني/ يناير 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام”.

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

وسبق ووافقت النيابة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأخلى سبيل مبارك من القضية أثر ذلك.

إلا أن مصدرا قضائيا أفاد الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت "اعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق” بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.

ولم تحدد النيابة بعد موعدا للتحقيق.

ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة” الرئيس الاسبق واسرته.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية” وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.

ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية اذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الاخيرة صورا عديدة في مطاعم او خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.