آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

مباحثات اردنية سعودية اقتصادية ستعقد نهاية الشهر

{clean_title}
مباحثات اقتصادية أردنية سعودية ستعقد في عمّان أواخر الشهر الحالي  تهدف إلى تعزيز العلاقات وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المملكة نهاية الشهر الحالي. 
وبحسب مصادر مطلعة، سيتم على هامش المباحثات افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق الأعمال السعودي الأردني، إضافة إلى عقد الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني.
ومن المقرر أن يرأس الاجتماعات الاقتصادية عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في حين سيرأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بمشاركة أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وكانت مصادر توقعت أن يتم إعلان الشركة المشتركة مع الجانب السعودي المنبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني على هامش الزيارة، مؤكدة جاهزية الحكومة لتسجيل الشركة؛ حيث تحضر حاليا لاجتماع مع الجانب السعودي يتفق فيه على رأسمالها وإعلانها بشكل رسمي.
ووافقت الحكومة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على تأسيس شركة للاستثمار بالمشاريع الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني بمشاركة المملكة العربية السعودية وصناديق سيادية والحكومة الأردنية والبنوك والمؤسسات المالية المحلية. 
وكما تمت الموافقة على تأسيس الشركة خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك للمجلس الذي عقد في الرياض نهاية العام الماضي.
وفي السياق ذاته، بينت المصادر انه سيتم على هامش المباحثات ايضا عقد اجتماع مجلس الأعمال الأردني السعودي.
وأكدت أن الاجتماعات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى اتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بين أصحاب الأعمال لبحث اقامة مشاريع مشتركة.
وتوقعت المصادر أن تثمر المباحثات عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين إلى جانب فتح مزيد من قنوات الاتصال بين أصحاب الأعمال.
وكان أعضاء مجلس الأعمال السعودي الأردني أكدوا خلال اجتماع عقد نهاية العام الماضي أن المجلس سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية أقوى من خلال استغلال الفرص واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
ويرأس المجلس عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، وعن الجانب السعودي رئيس مجلس الغرف السعودية حمدان بن عبدالله السمرين، وعضوية ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة من الجانبين.
وأكدت المصادر أن العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجا فريدا وحيا للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يتمتع برعاية كريمة من قيادتي البلدين الشقيقين.
واوضحت ان السعودية تتبوأ موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى السعودية خلال العام الماضي بنسبة 18 % لتصل إلى 646.3 مليون دينار بدلا من 787.3 مليون دينار.
كما تظهر الاحصائيات انخفاض قيمة المستوردات من السعودية خلال العام الماضي بنسبة 31 % لتصل إلى 1.5 مليار دينار بدلا من 2.17 مليار دينار.