مجلس الوزراء يقرّر الموافقة على مشروع قانون الملكية العقارية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الملكية العقا رية لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون بهدف جمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها .

كما يأتي بهدف اعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا او بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.

ويأتي مشروع القانون أيضا لتنظيم ملكية الابنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.

ومن شأن هذا المشروع توضيح اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك او كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه اضافة الى تحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام سواء كان ذلك بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة.

واكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ في تصريح للتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية "بترا" ان أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية انه دمج 13 قانونا في قانون واحد كما ويسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية.

وأكد الصايغ ان مشروع القانون يبسط الكثير من الاجراءات فيما يتعلق بموضوع ازالة الشيوع وذلك من خلال لجان خاصة تشكل لهذه الغاية بموجب القانون .

اما فيما يتعلق بالاستثمار اكد ان مشروع القانون بسط اجراءات التملك وقلل من الوقت والجهد وذلك من خلال اعطاء صلاحيات جديدة لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة، مشيرا الى ان 80 بالمائة من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في دائرة الاراضي.

ولفت الصايغ الى ان المشروع عالج موضوع الوكالات غير القابلة للعزل والتي يساء استخدامها احيانا كثيرة من خلال المضاربة في الاراضي وذلك بإلغائها فيما ابقى على الوكالات العامة وتلك التي تكون بين الاقارب من الدرجة الاولى .

وفيما يتعلق بالمجمعات العقارية والملكيات المشتركة اشار الصايغ ان المشروع افرد فصلا كاملا يعالج موضوع حقوق الاطراف الثالثة والحقوق المشتركة .

على صعيد آخر وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والامم المتحدة حول المشروع العالمي لمكافحة التهريب عبر الحاويات وذلك من خلال انشاء وحدة خاصة لهذه الغاية في الموانئ البحرية والجوية وتفويض مدير عام دائرة الجمارك بتوقيعها نيابة عن الحكومة الاردنية .

ويشار ان المشروع العالمي لمكافحة التهريب عبر الحاويات يهدف الى مكافحة التهريب عبر الحاويات من خلال انشاء وحدة مشتركة بين دائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات والامن الوقائي ودائرة المخابرات العامة بحيث تتبع هذه الوحده لدائرة الجمارك الاردنية وبرئاسة مندوبها وعضوية مندوبين الجهات الاخرى وذلك لتحليل بوالص الشحن للحاويات والبضائع وتحديد الخطر منها وتفتيشها .

ويذكر ان المشروع ممول من قبل مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمة حيث سيتم تأمين الاجتياجات الضرورية واللازمة لعمل الوحدة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو 1944" وذلك تمهيدا لإستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لإيداع وثيقتي انضمام المملكة الى هذين البروتوكولين أصوليا .

وتعتبر المملكة من اوائل دول العالم المنضمة الى إتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة بمعاهدة" شيكاغو 1944" حيث تعد هذه الاتفاقية دستورا للطيران المدني الدولي والتي بموجبها تم انشاء منظمة الطيران المدني الدولي " الايكاو" وهي وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة تقنن مبادىء وتقنيات الملاحة الجوية وتعزز التخطيط والتنمية الدولية من ناحية النقل الجوي لضمان النمو الآمن والمنتظم .

ويأتي بروتوكولا التعديل على الاتفاقية بغرض زيادة عدد الاعضاء في مجلس المنظمة وزيادة عدد الاعضاء في لجنة الملاحة الجوية وذلك نظرا لتوسع وتنامي أهمية النقل الجوي بالنسبة للاقتصادات الوطنية في العديد من البلدان وضرورة ضمان التمثيل الملائم للدول الاعضاء في مجلس المنظمة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذ مسح ميداني بين دائرة الاحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وذلك للسماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ المسح.

ويأتي هذا المسح الميداني للتعرف على الإحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية ضمن قطاعات الانشاءات والاتصالات والسياحة .