همم الإجراءات الحكومية الاقتصادية تخل بأسس العدالة الاجتماعية

أعربت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني "همم" عن قلقها العميق إزاء السياسات والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مبينة أنها ستؤثر سلبا على حالة حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وستعمق حالة التفاوت الاجتماعي وتخل بأسس العدالة الاجتماعية التي تعاني من اختلالات منذ عقود.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها ان السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تشكل تراجعا عن ما تعلنه الحكومات المتعاقبة وعلى وجه الخصوص الحكومة الحالية من أن سياساتها وإجراءاتها لن تمس الأوضاع المعيشية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لها تأثيرات قاسية على هذه الفئات.

وأضافت "همم": أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية ركزت على التوسع في فرض ضرائب غير مباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم) على سلع وخدمات أساسية، ستقوض مختلف الجهود التي جاءت بها الاستراتيجيات والخطط الرسمية بما فيها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (على قصورها في جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، وستضعف درجة تمتع قطاعات واسعة من المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد تقوض أيضاً مختلف الجهود الرامية لتعزيز حالة حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، وهي المدخل الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الضامن الرئيس للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين، محذرة من أن الاستهتار بهذه التداعيات والنتائج من شانه أن يعمق الاختلالات الاجتماعية ويهدد استقرار الأردن.

ونوهت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني "همم"، إلى أن هذه الإجراءات والتي سبقها ورافقها انسحاب تدريجي للحكومة من مسؤولياتها تجاه توفير التعليم العالي بأسعار معقوله، ستؤثر سلبا على تماسك المجتمع واستقراره، حيث جرى التوسع في التعليم الجامعي الخاص، والتوسع في نظم التعليم الموازية والمرتفعة التكاليف، (وهو يسير باتجاهات عكسية لالتزامات الأردن في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تطالب بالتحول التدريجي نحو تعليم عالي مجاني)، الى جانب تراجع جودة الخدمات الصحية في القطاع العام، وارتفاع تكاليفه بشكل مفرط في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات، ومجمل ذلك يهدد مؤشرات الحق في التعليم والصحة والعمل.

وأكدت "همم"، بأنه آن الأوان لإعادة النظر بمختلف السياسات الاقتصادية التي اضعفت منظومات الحماية والعدالة الاجتماعيتين، والتوقف عن تطبيق هذه السياسات، والتوجه نحو تطبيق سياسات ضريبة عادلة تستند الى التراجع عن فرض الضرائب غير المباشرة (غير العادلة)، وبناء نظام ضريبي يقوم على التصاعدية ووقف التهرب الضريبي، الى جانب مراجعة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة غير العادلة، التي أضعفت القطاعات الاقتصادية الانتاجية، وأضعفت قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية ولائقة.

وتضم هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" المؤسسات التالية:

مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية-المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، شبكة الإعلام المجتمعي، شركاء الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، ومركز هوية للتنمية البشرية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، مركز آفاق الاردن للتنمية والتدريب، جمعية أنا إنسان لحقوق ذوي الإعاقة.