سيف :لا صحة لمعلومات تتحدث عن عن جني الحكومة لمبلغ 5ر4 ملياردينار من المحروقات

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، مجددا، صحة معلومات تتحدث عن مبلغ 5ر4 مليار دينار تجنيها الحكومة من المواطنين، وليس لها ذكر في الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير سيف، في برنامج "ندوة خاصة" بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الثلاثاء، "ان كل العوائد تورد إلى الخزينة ولا وجود لأرقام سرية تذهب اليها عوائد المشتقات النفطية".

وأكد أن تسعيرة المشتقات النفطية محليا تتأثر بأسعار النفط عالميا، مبينا "أن أسعار النفط عالميا دائما ما تنعكس على التعرفة المحلية ارتفاعا وانخفاضا".

وأشار إلى أن كلفة أسطوانة الغاز أعلى من سعر البيع للمواطن وان لجنة التسعير تبقي على سعرها الحالي نظرا للأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادي الاردني.

وعرض سيف حيثيات قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر اذار المقبل، وقال: "إن تثبيت الأسعار كان مريحا لجميع الاطراف. معربا عن أمله أن تتراجع اسعار النفط عالميا بسبب الارتفاعات على درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء".

وفيما يتعلق بتأمين احتياجات المملكة من النفط، قال الوزير سيف إن الوزارة تنسق مع شركة مصفاة البترول وشركات تسويق المشتقات النفطية لتوفير احتياطي مناسب، وبالتوازي يجري العمل على توفير سعات تخزينية جديدة في منطقة الماضونة في عمان وفي العقبة لتوفير مخزون استراتيجي من مختلف المشتقات النفطية لمدة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة اشهر.

واكد أهمية التحول في توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي المسال، مشيرا أن حوالي 85 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة حاليا هي من الغاز الطبيعي، متوقعا ان يتم بنهاية العام الحالي توليد كل احتياجات المملكة من الكهرباء بواسطة الغاز.

وبهذا الخصوص، قال الوزير سيف إن ميناء الغاز والعقود مع شركة شل العالمية يوفر احتياطي من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والذي اسهم العام الماضي في تحقيق وفر مقداره من 400 الى 500 مليون دينار مقارنة بكلفة التوليد بواسطة الوقود الثقيل والديزل.

وعن مشاريع الطاقة المتجددة، قال ان الأردن يعد الأول عربيا ومن افضل 30 دولة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، "وباشادة البنك الدولي".

وقال إنه "بحلول عام 2020 ستشكل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ما بين 17 الى 20 بالمئة فيما يوفر مشروع الصخر الزيتي استطاعة توليدية جديدة تسهم في زيادة الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة.

واكد أهمية الخطوات التي تسير فيها الحكومة نحو تحرير سوق المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن القطاع حقق نقلة ملموسة وكبيرة نحو تحرير السوق وتحقيق التنافسية ليتحول دور الحكومة الى منظم للقطاع، مؤكدا بهذا الخصوص ضرورة تهيئة السوق وفتحها امام عدة متنافسين والوصول الى حل لموضوع امتياز مصفاة البترول.

وأشار الى ان عدة شركات تجري عمليات تنقيب في مجال الصخر الزيتي وفي مجال اليورانيوم، كما تم تقسيم المملكة الى 12 منطقة استكشافية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا الى ان لدى وزارة الطاقة 14 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن في المملكة.

وكانت وزارة الطاقة نفت اول امس، في بيان مشترك مع شركة مصفاة البترول، ان يكون مجموع ما يستهلكه الأردن سنويا حوالي 40 مليون برميل من النفط تقدر قيمتها بحوالي 7ر6 مليار دينار.

وعرضت الوزارة، في البيان المشترك، ما قالت انه جدول يوضح الية تسعير المشتقات النفطية والكميات المستوردة خلال عام 2016 ومعدلات الأسعار لهذه الفترة وعوائدها.

وخلص الجدول الى ان اجمالي الإيرادات المتحققة من بيع المشتقات النفطية خلال عام 2016 قد بلغ 6ر2 مليار دينار وليس 7ر6 مليار دينار.

ووفق الجدول، فإن هذه العوائد تغطي كلفة المشتقات النفطية، بما في ذلك ربح المصفاة بواقع 15 مليون دينار سنوياً وكلف النقل البحري والبري وكلف التخزين وعمولات شركات التوزيع وعمولات محطات الوقود والرسوم والضرائب الحكومية.

من جهتها، عرضت لجنة تسعير المشتقات النفطية، في بيان الجمعة الماضي، كميات النفط المستهلكة عام 2016 من قبل شركة مصفاة البترول الاردنية، وقالت ان المصفاة استوردت خلال العام 2016 حوالي 2 مليون و978 الف طن من النفط وبمعدل تكرير يومي يبلغ حوالي 60 الف برميل.

وأضافت اللجنة ان تكرير هذه الكميات وفر ما نسبته 50 بالمئة من احتياجات المملكة من الديزل و42 بالمئة من البنزين وكامل احتياجات المملكة من الكاز ووقود الطائرات، في حين تم استيراد باقي الكميات من الخارج من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول).

وأكد البيان أن المصفاة لا تقوم بتكرير كميات اكبر "نظرا لانخفاض الطلب محليا على مادة زيت الوقود المنتجة".

وأوضحت اللجنة ان تكرير برميل واحد سعة 159 لترا من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية سيعطي النسب التالية من المشتقات النفطية: ديزل 30 بالمئة، بنزين 20 بالمئة وقود طائرات 10 بالمئة، كاز 3 بالمئة، زيت الوقود 28 بالمئة واسفلت 6 بالمئة وغاز مسال 3 بالمئة.

كما اكد البيان ان اسعار المشتقات النفطية تتفاوت بين مشتق واخر وان اسعار مواد البنزين والديزل اعلى من اسعار مواد زيت الوقود والإسفلت.

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية، قال البيان ان تحديد أسعار المشتقات النفطية شهريا يتم من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي تم إقرارها في الخامس من شهر شباط عام 2008 من قبل مجلس الوزراء.

وعن هذه الالية، قال البيان انها تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.