الصناعة والتجارة تحرر 1532 مخالفة

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين نحو 1532 مخالفة تجارية منذ بداية كانون الثاني وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وتمثلت المخالفات التي حررتها الوزارة بحق المنشات التجارية عدم اعلان السعر بشكل واضح وعدم التقيد بالسعر المعلن وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية محل والاعلان عن تنزيلات صورية باسعار السلع وعدم الاعلان عن تنزيلات دون تحديد المدة او تجاوز المدة ومخالفة شروط المدة ومخالفة الاعلان عن جوائز مجانية واخفاء او امتناع عن بيع سلعة وزيادة سعر مادة اساسية.

وبلغ مجموع المخالفات التي حررتها مديرية رقابة الاسواق منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري نحو 872 مخالفة.

وبلغ مجموع المخالفات التي حررتها مديرية رقابة صناعة وتجارة الزرقاء منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري نحو 200 مخالفة.

وحررت مديرية رقابة صناعة وتجارة البلقاء منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى السادس والعشرين من الشهر الحالي نحو 81 مخالفة.

وبلغ مجموع المخالفات التي حررتها مديرية رقابة صناعة وتجارة مادبا واربد والمفرق على التوالي لنفس الفترة نحو 33 , 139 و 32 مخالفة.

وبلغ مجموع المخالفات التي حررتها مديرية رقابة صناعة وتجارة جرش وعجلون لنفس االفترة على التوالي نحو 42 و 53 مخالفةوبلغ مجموع المخالفات التي حررتها مديرية رقابة صناعة وتجارة الكرك و الطفيلة منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري على التوالي 11و 12 مخالفة.

وحررت مديرية رقابة صناعة وتجارة معان و العقبة منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري على التوالي 15و 42 مخالفة.

وحسب التعليمات التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة لتعليمات الرقابة على الاسواق رقم 13 لسنة 2017 استنادا لاحكام المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته المادة: 4 تحرر المخالفات وفق احكام القانون في الحالات التالية:

عدم اعلان الاسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان سعرها محددا او غير محدد مع وجوب الالتزام بالاسعار المعلنة كحد اعلى و عدم تزويد تاجر الجملة للمشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة او كميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لاتقل عن سنتين وعلى بائع التجزئة لاي مادة ان يزود المشتري اذا طلب ذلك ومخالفة تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز ومنع مراقبي الاسواق من اداء الواجبات او المهام المكلفين بها في تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة واخفاء اية مادة اساسية او الامتناع عن بيعها او بيعها بسعر اعلى من السعر المحدد.