آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

حماية المستهلك تتلقى شكاوى عن اللحوم المجهزة

{clean_title}
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى موثقة من المواطنين حول شرائهم لمنتجات من اللحوم من بعض المولات والمحلات التجارية تتلخص بفساد هذه اللحوم وانتهاء صلاحيتها بحسب رئيسها الدكتور محمد عبيدات.
وقال إن من حقوق المستهلك المتعارف عليها هو الحصول على سلعة أو منتج صحي وسليم بجودة مقبولة وسعر منطقي وبخلاف ذلك فان ما يحدث يعتبر تعديا على حقوق المستهلك وتحايلا غير قانوني.
وأضاف انه من خلال تتبع الكوادر العاملة لدى الجمعية في جولة شملت عددا من المحلات التجارية الكبرى في بعض انحاء المملكة وخصوصا في العاصمة عمان وجد أن الغالبية العظمى تقوم بتجهيز اللحوم وتقطيعها ووضعها في عبوات وعرضها من خلال الثلاجات دون التأكد من قبل المستهلك من نوعية اللحوم المستخدمة ومصدرها بالاضافة الى البيانات الخاصة بهذا المنتج والتي هي أدنى حقوق المستهلك اينما كان.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على هذه المحلات التي تتداول مثل هذه المنتجات وان يتخللها فحص ورقابة غذائية والزامها بعدم تجهيز أي نوع من اللحوم مسبقا تحت طائلة القانون وان يكون تجهيز هذه المنتجات من اللحوم أمام المستهلك مباشرة على أن يتوازى مع ذلك وجود بطاقة بيان تحدد نوعية اللحوم ومصدرها وتاريخ الذبح بالإضافة إلى السعر المعلن والتأكد من المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومدى مطابقتها للشروط الصحية.