آخر الأخبار
  البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية

قرارات مجلس الوزراء

Friday
{clean_title}
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين موجها بضرورة انجاز معاملاتهم خلال 48 ساعة وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة وتنسيبات اللجنة الوزارية المعنية .

واكد مجلس الوزراء ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بتقديم التسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات وتطبيقها بكل دقة وشفافية .

على صعيد، اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء اثر مناقشات الموازنة مع النواب والتي تعهد خلالها الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه .

ويأتي مشروع النظام في اطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الاجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات ووضعها ضمن اطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الاعلى للراتب الاجمالي 3500 دينار شهريا .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد على الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء .

وقد وجه رئيس الوزراء وزير المالية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .

على صعيد، اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال اعمال مشروع تتبع المركبات والاليات الحكومية من خلال العطاء الخاص بذلك الذي يسمح بالزيادة والتوسع مستقبلا في التنفيذ لغاية 20 الف مركبة.

وكان قد تم خلال المرحلة الاولى من المشروع استكمال تركيب 5 الاف جهاز تتبع على المركبات الحكومية والتي تعمل ضمن مراقبة لغرفة تحكم في وزارة النقل لمعرفة مكان تواجد واستعمالات السيارات الحكومية.

ويأتي المشروع استكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام حيث يسهم المشروع في ضبط حركة المركبات الحكومية ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.

ويعمل النظام ومن خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع إدارة ومراقبة كافة المركبات/ الاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها .

وسيتم اضافة بند على النظام يسمح بإيقاف السيارة بالتحكم عن بعد باي لحظة في حال سوء الاستخدام .

ووافق المجلس على التفاوض مع الشركة المحال عليها عطاء المشروع لغايات تخفيض سعر اجهزة التتبع الالكتروني المنوي تركيبها ورفع ما يتم التوصل اليه على صعيد المفاوضات مع الشركة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع والتوسع في تنفيذه من خلال طرح المشروع باعتباره فرصة استثمارية للمشغلين الاخرين في حال عدم التوافق على تخفيض الاسعار مع الشركة .

الى ذلك ولغايات تحقيق فرص متكافئة لجميع الشركات الاردنية في العطاءات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء حصرية المشتريات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له بحيث تتنافس منتجات المركز في حال توفر نظير لها من الصناعة الوطنية وعلى اسس متساوية.

ويأتي القرار بهدف دعم الصناعة المحلية وتوفير اسس المنافسة العادلة مثلما يسهم القرار في تحفيز الاقتصاد الاردني في ظل التحديات الاقتصادية وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية في ظل الظروف الاقليمية واغلاق الحدود .