موجة من الاحتجاج لدى اهالي المفرق بسبب تركيب كاميرات مراقبة في مدارس المفرق للبنات
اثار موضوع تركيب كاميرات المراقبة في مدارس البنات وابراج شركة أمنية فوق المدارس موجة من الاحتجاج الشديد والتصعيد المتنامي من قبل الاهالي والمجتمع المحلي في البادية الشمالية ومناطق المفرق معتبرين ذلك تعديا واضحا وصريحا على المنظومة الاجتماعية وخصوصية الطالبات والمعلمات على حد سواء، ويعرض صحة ابنائهم للخطر .
وعبر مواطنون واولياء أمور عن رفضهم واستيائهم حيال موضوع وضع كاميرات داخل المدارس بدعوى أن الكاميرات تنتهك خصوصية وبراءة بناتهم، وتجعلهن في موقع شك دائم من تصرفاتهن الى جانب امكانية استغلال الصور في اي وقت ولأي سبب .
وهدد بعضهم في شكواهم أنهم سيضطرون إلى سحب الطالبات من المدرسة في حال الاستمرار في تطبيق القرار بعدما اتضحت حقيقة كاميرات المراقبة والتي سيتم ربطها بالمركز في الوزارة وتوزع على جميع أرجاء المدرسة الى جانب خطورة وضع الابراج فوق مدارس ابنائهم .
وأثار موضوع الكاميرات ضجة بين المعلمين والطلبة واولياء الامور على حد سواء منتقدين هذا الاجراء الذي سيشكل احراجا خصوصا للمعلمات والطالبات مطالبين الوزارة توفير ما هو اهم من الكاميرات داخل المدارس كأجهزة ووسائل التدفئة والتكييف واصلاح الخلل وتعويض النقص الموجود في المدارس كتوفير مقاعد في غرفة المعلمات وشراء ادوات للتنظيف وعمل صيانة لطفايات الحريق بالإضافة الى اثاث المدرسة والاهتمام بالمرافق العامة.
وقالت نقابة المعلمين في محافظة المفرق انها تنظر بعين القلق الشديد والخوف من خطورة الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة التربية وشركة امنية للاتصالات لإطلاق مركز تكنولوجيا المعلومات وتركيب الكاميرات مقابل وضع ابراج شركة امنية فوق رؤوس الطلبة في المدارس.
وأكدت النقابة في بيانها ان وجود ابراج الاتصالات فوق المدارس يعد انتهاكا ومخالفا للمنظومة الصحية والبيئية العالمية والتي تمنع وجود الابراج في البيئات التعليمية لما لها من مخاطر صحية على المدى القريب والبعيد على الطلبة .
ونوهوا الى ان تركيب الكاميرات في مدارس البنات تعديا صريحا وصارخا على المنظومة الاجتماعية وخصوصية الطالبات ويتنافى مع الاعراف والتقاليد المتعارف عليها لافتين ان وجود الكاميرات يقيد حرية الطالبات والمعلمات من ممارسة الانشطة مما ينعكس على الجودة التعليمية.
ودعوا في بيانهم اصحاب القرار الى العودة عن تطبيق القرار باعتبار ان الامر وصل الى حد الخصوصية الشخصية ومراقبة تصرفات وسلوكيات الطالبات والمعلمات سيشكل حالة من السخط والغضب الشعبي مؤكدين انهم سيقومون على تبني موقف واضح ازاء ذلك.