آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

الضمان الاجتماعي يكسب دعويين

{clean_title}

 قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة المكونة من تسعة قضاة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي محمد امين الحوامده تأييد حكمي محكمة استئناف عمان الصادر بالدعوتين المقامتين من المحامي الدكتور جودت مساعدة بالوكالة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضد المدعى عليهم فيهما، والزامهم بدفع العطل والضرر الذي لحق بالمؤسسة وقيمته (17.506.805) دنانير سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وستة الاف وثمانمئة وخمسة دنانير ويعتبر حكم محكمة التمييز فيهما قطعياً ونهائياً.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت في عام 2000 بشراء حوالي (79) دونماً على طريق المطار بمبلغ مقداره حوالي مليون وستمائة وخمسين الف دينار، وفوجئت في نهاية عام 2008 بصدور حكم قطعي من محكمة التمييز بالغاء وابطال البيوعات التي تمت على قطعة الارض التي قامت بشرائها، مما حدا بالمؤسسة الى اقامة دعاوى ضد البائعين لها لتلك القطعة بسبب الغش والتغرير، حيث تبين ان قطعة الارض المشتراة من المؤسسة كان مقام دعوى بخصوصها لتملكها بحق الشفعة قبل شراء المؤسسة لها وأخفى البائعون لها ذلك على المؤسسة، وبناء عليه حكمت محكمة بداية حقوق غرب عمان بالزام المدعى عليهم بدفع العطل والضرر الذي لحق بالمؤسسة وقيمته (17.506.805) دنانير ، وهو ما ايدته محكمة الاستئناف ومحكمة التميز ليصبح الحكمان قطعيين .