رفع الحد الادنى للاجور لعزوف الاردنيين عن العمل وارتفاع كلف المعيشة

أكد وزير العمل علي الغزاوي اليوم ان قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى من الأجور، سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات؛ وبالتالي على الدورة الاقتصادية، وتشجيع الشباب المتعطلين من العمل للانخراط في سوق العمل.
 وقال الغزاوي ان الحكومة في وقت سابق قد تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب، وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور؛ الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع، معتبرا ذلك القرار من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الغزاوي ان آخر قرار برفع الحد الادنى للاجور بدء العمل به بتاريخ  1/2/2012 بموجب قرار مجلس الوزراء.
 ومضى قائلا إن الاسباب الرئيسية التي دعت الوزارة إلى إعادة النظر في الحد الادنى للاجور كان بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن، وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الادنى للاجور، وعزوف الاردنيين عن العمل بسبب تدني مستويات الاجور في القطاع الخاص .
وفصل الغزاوي ان وزارة العمل في شهر تشرين الأول من عام /20155 شكلت لجنة فنية من عدد من ممثلي الجهات المعنية؛ لدراسة رفع الحد الادنى الاجور بشكل علمي ومعمق، حيث اعتمدت اللجنة في إعداد الدراسة على البيانات والاحصاءات المتوفرة لدى وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة والبنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية / دائرة اللوازم ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، وأخذت بعين الاعتبار معدلات الفقر والبطالة ومعدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي ومؤشر أسعار المستهلك وكلف العطاءات التي تنفذ لصالح الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، مشيرا في الوقت ذاتة إلى انه تم تحليل كافة المعلومات والبيانات المتوفرة بشكل علمي للخروج بالاستنتاجات والتوصيات التي تدعم صاحب القرار في اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، وعقدت العديد من الاجتماعات وتم التشاور بشكل مكثف مع كافة أطراف الانتاج (ممثلي أصحاب العمل والعمال) وتم الاخذ بمعظم آرائهم وتوصياتهم.
 وبين الغزاوي انه تم عرض نتائج الدراسة على اللجنة الثلاثية للعمل خلال شهري آذار ونيسان من العام الماضي 2016، ولم تتوصل اللجنة الى قرار بهذا الخصوص بسبب تباين آراء ممثلي هذة اللجنة.
 وبين ان قرارات هذه اللجنة يجب ان تكون بالاجماع، وتقدم قراراتها للوزير اذا لم تكن بالاجماع على أن يقوم الوزير برفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
وقررت اللجنة الثلاثية في شهر نيسان 20166 تحويل الموضوع الى وزير العمل لرفعه الى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
 وعلى أثر الدراسات المعمقة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء، ومناقشة الموضوع مع اللجان المختصة في مجلس النواب، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا، بدلا من 190 دينارا.

وقال الغزاوي ان الحد الادنى للاجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم.
 وبموجب القرار ،يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لأي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما.
 وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية، واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للأجور تقررها اللجنة.

وشدد الغزاوي على أن لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل ستباشر عملها؛ لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص؛ للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين، وانه لن يكون هناك اي تهاون مع اي منشأة تحاول التلاعب بهذا القرار.

وحول عقود العمل الموحدة في المدارس الخاصة، ومدى تقيد هذة المدارس بهذه العقود فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، اكد الغزاوي ان اجتماعاً سيعقد في الوزارة مع كل من النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ونقابة اصحاب المدارس الخاصة؛ لإعادة النظر في العقد الموحد، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يحقق العدالة لكل من المعلم والمدرسة، وسيتم اقتراح آليات جديدة تضمن ان يحصل المعلم على راتبه الحقيقي المبين في عقد العمل.
 يشار الى انه يقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا إليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيًّا كان نوعها، اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.