آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

{clean_title}
قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً.

وبيّن المنتدى في أحدث بياناته التي أصدرها في تقرير «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، ان إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار. 

وأوضح التقرير الذي يقدم شرحا دقيقا لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، ان الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.

وتم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكميًا خلال السنوات الـ 5 الأخيرة (2015-2011) لـ 109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدى المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين: الأولى تضم 30 دولة متقدمة، والثانية 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية: الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة، والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.