آخر الأخبار
  الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية

الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

{clean_title}
قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً.

وبيّن المنتدى في أحدث بياناته التي أصدرها في تقرير «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، ان إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار. 

وأوضح التقرير الذي يقدم شرحا دقيقا لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، ان الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.

وتم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكميًا خلال السنوات الـ 5 الأخيرة (2015-2011) لـ 109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدى المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين: الأولى تضم 30 دولة متقدمة، والثانية 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية: الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة، والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.