توصية دولية بتغيير قانون الاحصاءات العامة

Saturday

${clean_title}$

أوصى خبراء دوليون متخصصون بمجال الإحصاء، بتحديث قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لعام 2012، للارتقاء بواقع النظام الإحصائي في المملكة، وطالبوا باتاحة استخدام السجلات الإدارية، لغايات العمل الإحصائي، من خلال ربط قواعد بيانات المنتجين مع دائرة الإحصاءات العامة.

جاءت التوصيات ضمن تقرير اعده فريق من الخبراء الدوليين من (مشروع البرنامج الإحصائي الأوروبي-المتوسطي- ميدستات)، تم عرضه امام وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري في لقاء جمع الطرفين وحضره مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، اليوم السبت، أكدت توصيات الفريق ضرورة إيجاد الاليات التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في العمل الإحصائي، ودعت الى تفعيل دور اللجنة الاستشارية للإحصاء، واستخدام القانون المعياري المعد من قبل الإتحاد الأوروبي.

كما دعت التوصيات الى إصدار تقارير جودة للمستخدمين تبين جودة البيانات المنشورة من خلال احتساب مؤشرات تتعلق بمستويات تمثيل عينات المسوح، وزيادة حجم عينة دراسة رضا متلقي الخدمة من خلال شمول مستخدمي الموقع الإلكتروني للدائرة ورفع الوعي الإحصائي بين الفئات المختلفة للمجتمع الأردني.

واكد الوزير الفاخوري خلال اللقاء التزام دائرة الاحصاءات الاردنية بإدخال التوصيات ضمن جهود الدائرة الخاصة باعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات للأعوام 2017-2019 والمتوقع انجازها خلال العام الحالي.

وقال ان دائرة الإحصاءات العامة تعول كثيراً على نتائج بعثة الخبراء، وتنتظر تقريرهم الختامي لتمكين الإحصاءات الاردنية من الاستمرار بتنفيذ التزامها بمبدأ التحسين المستمر بطريقة تشاركية بين الجهات المعنية بإنتاج البيانات الإحصائية ومستخدميها في الدولة.

وأكد الفاخوري أهمية تقرير الخبراء لخدمة مساعي الإحصاءات الاردنية بتعزيز انتاج الرقم الإحصائي الوطني وبما يساعد في رصد التغيرات في كافة المجالات المستندة إلى البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وتعزيز الوعي الإحصائي وتطوير وسائل إدارة المعرفة الإحصائية الوطنية.

وبحث فريق الخبراء مع وزير التخطيط خلال اللقاء أهم النتائج الأولية لتقييمهم للإحصاءات الأردنية التي استخلصوها خلال زيارتهم للمملكة، التي قابلوا خلالها عددا من المعنيين بالنظام الإحصائي الوطني من الوزارات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومستخدمي البيانات، وابدوا ملاحظاتهم على عدد من القضايا التي من شأنها تعزيز عمل الإحصاءات الأردنية.

وكان وفد الخبراء الذي يتكون من ريتشارد لوكس وبيلار غوزمان وروزماري مونتغومري قد انهى زيارة للمملكة (دائرة الإحصاءات العامة) أستمرت أسبوعا في اطار برنامج (تقييم عمل المكاتب الإحصائية في كل من دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط)، من خلال إجراء مراجعة وتقييم شامل وذلك بناءً على ميثاق الممارسات الإحصائية والذي يتضمن (16) مبدأ من المبادئ التي تحكم العمل الإحصائي.

وراجع فريق الخبراء خلال عملية التقييم مبادئ الاستقلالية والمهنية، وأجندة جمع البيانات الإحصائية، وكفاية الموارد المالية والبشرية، والالتزام بجودة البيانات، والسرية، والشفافية والموضوعية، وإمكانية الحصول على المعلومات بشكل واضح، والتنسيق والتعاون مع منتجي البيانات في النظام الإحصائي الوطني.

ووفق البيان، اظهر تقرير نتائج التقييم الأولية والذي سلمه الفريق لوزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن الإحصاءات الاردنية تتمتع باستقلالية ومهنية عالية، كما أن موظفيها يتميزون بكفاءة عالية.

واشاد الوفد بنجاح التجربة الأردنية في تنفيذ التعداد السكاني الأخير باستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحله.

توصية دولية بتغيير قانون الاحصاءات العامة

اقرأ أيضا