آخر الأخبار
  وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة   مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ   طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم

مضاعفة ضريبة الانترنت و2.6 دينار على كل خط خلوي جديد

Monday
{clean_title}
الغى مجلس الوزراء امس الاربعاء  الاعفاء السابق وقرر مضاعفة ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بانواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 بالمئة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها واوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالابقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.
كما اوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة او بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.