آخر الأخبار
  لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني   هام من الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات بشأن العاملين   أسعار النفط تبلغ ذروتها في أكثر من 3 أشهر   بسقف 75 دينارًا .. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء   الشرع: عقل الثورة لا يبني دولة وسيكون لجواز السفر السوري وزنه في العالم   رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين   الأردن .. ارتفاع عدد مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 2%   الفلكية الاردنية: المريخ في التقابل الحضيضي هذا الأسبوع   النمور: إحالة مدير شركة حكومية إلى التقاعد وتعيين بديل له بعمر 65   الصفدي: عطاء جيشنا الباسل مستمر تجاه أهلنا في غزة   النواب يحيل ديوان المحاسبة للجنته المالية والضمان للعمل   القبض على قاتل مواطن خنقاً داخل مركبته شمال عمان   مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء (أسماء)   ارتفاع عدد الأطفال الذين يرتدون النظارات الطبية في الأردن   سعر الذهب عيار 21 بالأردن الإثنين   اجواء باردة نسبيًا في اغلب مناطق المملكة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس   تعرف على الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن لعام 2024   إصابات في حادث سير على الطريق الصحراوي

مضاعفة ضريبة الانترنت و2.6 دينار على كل خط خلوي جديد

{clean_title}
الغى مجلس الوزراء امس الاربعاء  الاعفاء السابق وقرر مضاعفة ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بانواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 بالمئة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها واوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالابقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.
كما اوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة او بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.