آخر الأخبار
  وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان

مضاعفة ضريبة الانترنت و2.6 دينار على كل خط خلوي جديد

{clean_title}
الغى مجلس الوزراء امس الاربعاء  الاعفاء السابق وقرر مضاعفة ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بانواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 بالمئة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها واوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالابقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.
كما اوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة او بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.