آخر الأخبار
  "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة   قرار صادر عن الطيب بشأن دوام 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة يوم السبت   مطالبات بإعادة النظر في "الملكية العقارية"   تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص   ترفيعات قضائية واسعة (اسماء)   امام مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   607 تخصصات متاحة في القبول الموحد للبكالوريوس و206 للدبلوم   الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس

مضاعفة ضريبة الانترنت و2.6 دينار على كل خط خلوي جديد

Friday
{clean_title}
الغى مجلس الوزراء امس الاربعاء  الاعفاء السابق وقرر مضاعفة ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بانواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 بالمئة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها واوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالابقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.
كما اوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة او بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.