آخر الأخبار
  تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع   الدكتورة رنا عبيدات تكشف عما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء من جولات تفتيشية خلال شهر رمضان   إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي   توجه لشمول عاملي النقل والتوصيل عبر التطبيقات الذكية للضمان الاجتماعي   هام للأردنيين الراغبين بالعودة من الخليج   قريبا في عمان .. حاويات قمامة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر   شديفات: وزير حالي تدخل ليكون شريكه محاميا للضمان .. والعودات يرد: يطلعله   عودة الحالات المطرية إلى الأردن في هذا الموعد   وزير العمل: الضمان سيعجز عن دفع الرواتب في 2050 إذا استمر على وضعه   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   تحذير أمني أردني من الدعاوى الكيدية   البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026   الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي   البدور: اجراء 182 قسطرة إنقاذ حياة ضمن بروتوكول الجلطات القلبية في شباط   الأردن يدين استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق   ارتفاع أسعار الذهب محليا

المومني يكشف عن تفاصيل جديدة حول الاقتطاع على الرواتب العليا

{clean_title}
أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن رئيس الوزراء والوزراء مشمولين بـ قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار ، وأضاف 'المومني' ،أن هذا القرار سيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات الرسمية ، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.

وأوضح المومني خلال حديثه لبرنامج (أخبار وحوار) على شاشة التلفزيون الاردني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة فقط وليشت على الراتب الاجمالي بحيث أن الاقتطاع فرضيا على (2500) سيكون فقط (50) دينار ..

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء إعداد دراسة للحد الأعلى للأجور، ويجري الحديث عن أن يكون (3500) دينار، لكن طلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.

وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.