هل حكومتنا خارج التغطية ؟

جراءة نيوز - عمان- خلدون المجالي : أتحفنا رئيس الوزراء بالأمس بانه وفريقه الوزاري يتابعون تطورات اضراب عمال شركة البوتاس وذلك كتصريح خجول من دولة ( ابو زيد ) رداً على مداخلة احد النواب داخل القبة , مثلما اتحفنا وزير العمل بتبني وجة نظر الادارة التنفيذية بالشركة عندما صّرح ( لا فض فوه ) بان مطالب العمال بمكافأة نهاية الخدمة تتجاوز مبلغ 75 مليون دينار مبدياً تخوفه وقلقه المتنامي على وضع الشركة المالي , في حين يجزم جميع عمال شركة البوتاس وهم من ابناء الوطن بان رئيس الوزراء لا يعلم فعلياً عن اضرابهم العمالي الذي دخل اسبوعه الرابع على التوالي وكّبد الشركة واصحاب النصيب الاكير بالاسهم ( الحكومة الاردنية ) مبلغاً تجاوز ال 60 مليون دينار بسبب تعنت الادارة الكندية وانفراد المدير العام بالقرار الاداري سوى قبل يوم من اثارة الموضوع داخل مجلس النواب او ان الولاية العامة للحكومة تنحني ضعفاً في مواجهة اي طرف اجنبي وهذا ما يعطي جواباً على الصمت الحكومي المتعمد حيال قضية عمال البوتاس بعد شهر على تنفيذ الاضراب في كافة مواقع الانتاج .

يتبنى وزير العمل الحالي المتعدد المواهب والعابر للحكومات وجهة نظر الادارة الكندية ويلجأ لتضخيم الأمور والكلف المالية في محاولة حكومية بائسة لنصرة جانب ( الادارة ) بناءاً على مادة اعلامية مغلوطة جرى ترتيب ارقامها المزيفة بمساعدة عرّاب الادارة الكندية ( مدير التدقيق الداخلي بالوكالة ) وقلم الادارة الاعلامي المخضرم وجرى بعد ذلك نشرها في وكالات تجارية اخبارية اتفقت على كل شيء الا على الاخلاص للمهنة وللوطن , ويذكر وزير العمل في لائحته الدفاعية عن ادارة شركة البوتاس الكندية بان مطالب العمال بمكافأة نهاية الخدمة وغيرها تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة .

لتعلم يا وزير العمل بان المبلغ الحقيقي لمكافأة نهاية الخدمة لعمال البوتاس يبلغ ما يقارب ال ( 40 ) مليون دينار اردني لن تدفع مرة واحدة كما اوهموك ( يا مسكين ) بارقامهم الفلكية حيث ان متوسط اعمار العاملين بالبوتاس يبلغ 40 عام ويفصلهم عن سن التقاعد ما يقارب ال ( 25 ) عام اي ان تكاليف مكافأة نهاية الخدمة سيتم دفعها على مدار عشرين عام وبواقع ( 2 ) مليون دينار سنوياً تحت اسوأ الظروف وهو مبلغ لا يثير الهلع والاستهجان لشركة تبلغ مبيعاتها السنوية ( 850 ) مليون دينار اردني ويبلغ صافي ارباحها السنوي ( 300 ) مليون دينار هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فان باقي مطالب عمال البوتاس لا تساوي انتاج اسبوع واحد على مدار السنة من مادة البوتاس التي لولا جهود العمال وعرقهم ما كانت ولن تكون , وان تجيير المطالب العمالية المشروعة لوضعها في خانة المادية عن قصد دون الاشارة لمطلب العمال بطرد المدير العام الكندي المُدان بالضرب والشتم على احد اعضاء اللجنة النقابية لا يمثل سوى التفاف على شعار الاضراب ( اضراب الكرامة ) وافراغاً له من محتواه بشكل لا يقبله اي مواطن منتمي او وزير في حكومة تدعي الولاية العامة . فهل نحن بصدد حكومة تتغاضى عن كرامة المواطن قصداً ام حكومة وطنية ذات ولاية عامة تنسجم مع التوجيهات الملكية .