.قاتل عبيدة أمام محكمة تمييز دبي منتصف الشهر الحالي

وقال المحامي، عبدالله آل ناصر، إن محكمة التمييز هي محكمة موضوع، تنظر في الإجراءات القانونية التي جاء من خلالها إصدار الحكم على المتهم بقتل الطفل في الهيئتين القضائيتين السابقتين (أول درجة والاستئناف) .

وأضاف أن هناك احتمالين لسير قضية المتهم أمام محكمة التمييز، الأول أن تؤيد المحكمة، المشكّلة من خمسة قضاة، الحكم ليصبح باتاً ويرفع إلى صاحب السمو حاكم الإمارة للمصادقة عليه، ويعود بعدها إلى النائب العام الذي له السلطة المطلقة في تحديد أمر تنفيذ الإعدام ووقته حسب القانون.

وأوضح أن الاحتمال الثاني أن ترى المحكمة وجود خلل في تطبيق القانون الذي استندت إليه المحكمتان السابقتان، فإما أن تحجز القضية للتداول وتنتدب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم وتقديم مرافعته والسماع لأقوال الشهود، وإما أن تعيد القضية إلى المحكمة السابقة (الاستئناف) للنظر فيها بهيئة مغايرة مشكلة من قضاة آخرين.

وأشار آل ناصر إلى أن القانون الاماراتي أعطى المتهمين في قضايا القتل، الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فرصة لصون حقوقهم وتجنب التشكيك في الأحكام الصادرة بحقهم، بحيث يبلغ عدد القضاة، الذين يتداولون القضية من خلال درجات التقاضي الثلاث، 11 قاضياً، ثلاثة منهم في أول درجة وثلاثة في محكمة الاستئناف وخمسة قضاة في محكمة التمييز، بحيث يجب أن يصدر القرار بإجماع القضاة من دون وجود رأي مخالف ليعتبر نهائياً.

وكانت محكمة الاستئناف في دبي أصدرت قرارها، بإجماع الآراء، بتأييد حكم أول درجة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم، نضال لثبوت تورطه في خطف الطفل عبيدة من أمام ورشة والده في الشارقة، والتوجه به إلى دبي واللواط به في منطقة الممزر، وقتله بعد ذلك خنقاً مع سبق الإصرار والترصد باستخدام قطعة قماشية كان يستخدمها في تنظيف المركبة، وإلقاء جثته على جانب شارع المدينة الجامعية، أواخر مايو من العام الماضي.

وقبل إصدار الحكم، أحالت المحكمة المتهم إلى لجنة طبية نفسية للوقوف على وضعه الصحي، وأكد تقريرها سلامة قواه العقلية، وأنه مدرك لتصرفاته، موضحاً أنه بالكشف الطبي عليه من قبل الأطباء والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني شخصية معادية للمجتمع مع إدمان الكحول، وأن ذلك الإدمان لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة، وبما أنه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة، فهو مسؤول عن تصرفاته.