ديوان الخدمه المدنية: الموظف الذي يدعو الى الاعتصام يُفصل ..

اكد الناطق باسم نقابة المعلمين الدكتور احمد الحجايا ان الواجب على الجميع محاربة الترهل والاساءة وهناك شخصيات تم اغتيالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعليه فان ضبط الامور مطلب .

ولم يخف الحجايا مخاوفة خلال برنامج ' واجه الحقيقة ' واستضاف ايضا رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات على ان التعديلات الاخيرة ستكون سيوف على رقاب المعلمين والموظفين في القطاع العام واصفا اياه بالقمعي وذلك بعد ان كشف الهميسات بان الموظف قطاع العام الذي يدعو الى الاعتصام يفصل بذات اليوم.

الدكتورهميسات افصح على انه هناك سبع مهن و ضمن المقياس العالمي لا يجوز الاضراب بها منها التعليم والقضاء والعدل والغذاء والدواء واتفق مع الحجايا بانه حان الوقت لمحاربة الترهل الاداري .

واستغرب الدكتور هميسات ان يتحدث الجميع عن الفساد على انها العلامة الاكبر في الاردن واصفا اياها بالظلم الكبير ويجب ان تكون العلامة الاكبر هي الانجاز والايجابيات في البلاد.

الحجايا عاد وقال ان التعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية تحاول استعباد الموظف وتقوبة النظام على القانون .
الهميسات ان قانون الخدمة المدنية وضع لجميع موظفي القطاع العام ولا احد بعيد عن المسوؤلية القانوية مبينا بان النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016م الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا، يمر في مراحل اصداره القانونية بديوان التشريع والرأي للسير بالاجراءات حسب الاصول.

الحجايا رد على كلام هميسات وقال : التعديلات واجهت معارك مع الموظفين وكان هناك غضب من المعلمين ومثال ذلك على مواد 48 و160 و 149 وهنلك تعديلات خالفت الدستور منها قضايا حرية ابداء الراي مؤكدا ان النظام المعدل لديوان الخدمة المدنية يستعبد الموظف ويحاول ان يكون النظام اقوى من القانون وهذا مخالف للدستور .

الا ان الهميسات قال ان النظام يحظر على الموظف الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل، وبالتالي فان اي موظف يخالف ذلك تتم مسألته تأديبيا وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها بموجب نظام الخدمة المدنية.

واشار الهميسات الى ان النظام المعدّل، يهدف إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، ووضع ضوابط لمساءلة الموظفين المقصرين في عملهم بالشكل الذي يسهل ويسرع الاستغناء عن خدماتهم ، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، وغيرها من الأمور التي تعزّز الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.

واوضح ان التعديلات الجديدة للنظام ستعالج عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.

و تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.

واشتملت التعديلات أيضاً على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر باعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.

كما تهدف هذه المعالجات في نظام الخدمة المدنيّة إلى تعزيز أداء الموظّف العام، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز من جهة ومحاسبة المقصرين في عملهم في جهة اخرى، وتطبيق

وبين ان زمن ' من دخل بيت ال سفيان فهو آمن' أقر من قبل مجلس الوزراء في جلسة الأحد أن جميع موظفي الدولة أصبحوا على نظام العقود اعتبارا من1/1/2017.

وأضاف هميسات إن النظام الجديد يعالج 'قصور العمل في بعض الدوائر التي تشهد ترهلا وتقصيرا، بالاضافة الى علاج المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الموظف دون وجود عقوبات رادعة عن ذلك'.

وأوضح هميسات إن النظام أعطى مرونة في اجراءات التعيين ونقل تقدير الرواتب الى الموارد البشرية في الدوائر المختلفة، بالاضافة الى ادخال مفهوم الدوام الجزئي والدوام المرن في بعض الدوائر.

وقال ان النظام الجديد أجاز للوزير إنهاء خدمات الموظف الذي يرتكب مخالفات جسيمة بحق الدولة فورا بعد تشكيل لجنة تحقيق معه كما منح الوزير صلاحية توقيف الموظف الذي يرتكب المخالفات لمدة 6 شهور دون راتب.

وأشار إلى أن النظام نصّ أيضا على ايقاع عقوبات على موظف الدولة الذي يشهر او يسيء لدوائر الدولة المختلفة وموظفيها عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما اشتمل النظام على سرعة اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الموظف الذي قصر أو اعتدى على اموال الدائرة او الدولة.

وقال ان التقارير السنوية يجب ان تعمل على تقييم الموظف حسب الكفاءة وعدم تكديس علامات الموظفين ضمن خانتي 80-90 ويجب عرضها على مراحلها الثلاث، لافتا ان أي موظف يحصل على تقدير ضعيف يجب انهاء خدماته فورا من قبل المدير المختص.