تصريح هام حول الحد الأعلى للرواتب

وأكد القضاة  أن اللجنة ستضع أسسا محددة وعادلة لهذه الرواتب سواء للأمناء والمدراء العامين أو رؤساء الهيئات أو المفوضين بما في ذلك امتيازاتهم الأخرى المختلفة من بدلات لجان ومكافآت وغيرها، اضافة الى وضع ضوابط وأسس ومعايير لتحديد رواتب الوظائف بموجب العقود الشاملة في الخدمة المدنية لتطبيق مبدأ تسعير الوظائف ضمن سقوف محددة بان لا تتجاوز الرواتب لموظفي الفئة العليا والعقود الشاملة رواتب الوزراء (3500) دينار.

وبين القضاة أن من مهام اللجنة دراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة لها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف وإعادة النظر بمجالس المفوضين.

وأضاف أنه من المتوقع ان تنهي اللجنة أعمالها المتعلقة بهيكلة الرواتب في نهاية الربع الأول من هذا العام ليتم رفع مقترحات وتوصيات مدروسة لمجلس الوزراء تأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يمكن أن تنتج عن تطبيق تلك المقترحات والتوصيات مبيناً صعوبة الحديث عن الأرقام والتكاليف الآن.

وأشار القضاة إلى وفر مالي إضافي سيتحقق من خلال دمج بعض المؤسسات او إلغائها، حيث سيتم توفير المباني والاجهزة والنفقات الجارية، دون ان تمس هذه الهيكلة الموظفين العاديين أو أي منافع وظيفية تقدم لهم.

ويذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الاول الثلاثاء الماضي برئاسة وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية والامناء العامين لديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع وديوان المحاسبة و وزارتي المالية وتطوير القطاع العام.