الحكومة تشرع بدراسة رفع الضرائب على سلع وخدمات

ناقش مجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خطوات الاصلاح الاقتصادي واجراءات ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي ستمتد على مدى الفترة الزمنية القادمة.

ووجه رئيس الوزراء, الوزراء المعنيين دراسة المقترحات التي يعملون عليها ويقترحونها والتنسيب لمجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها.

واكد رئيس الوزراء في بداية الجلسة اننا لسنا بأزمة اقتصادية لا يمكن التعامل معها وان هذه الاجراءات هي اجراءات اصلاح اقتصادي تهدف الى وضع الاقتصاد على المسار الصحيح وتتعامل مع التحديات التي تواجهه.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاقتصاد الاردني قوي ومتماسك وقد عبر وتجاوز الكثير من الازمات في السابق وسيتمكن بتعاون الجميع من التغلب على كافة التحديات وان مجرد المضي باتخاذ اجراءات اصلاحية يؤشر على قدرة ومنعة الاقتصاد الاردني الذي صمد امام كثير من العقبات.

وتعد ازمة اللجوء السوري وتداعياتها على المملكة وما نجم عن ذلك من اغلاق للحدود واثاره السلبية على الصادرات الوطنية وقطاعات النقل والتجارة والسياحة والاستثمارات فضلا عن انقطاع الغاز المصري وانعدام الاستقرار الإقليمي وما يسمى بالربيع العربي, تعد ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بدراسة اجراء الاصلاحات اللازمة على الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، سيما التي شابها تشوهات على مدى سنوات طويلة اضرت بالاقتصاد وقدرته على كبح جماح المديونية والعجز اللذين يعدان من اكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد الوطني, والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا تمس ولا بحال من الاحوال السلع الغذائية المستهلكة من الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل وان تبقى الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بنفس الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة لها الان.

وكذلك الادوية ومدخلات انتاجها واغذية والعاب الاطفال ومستلزمات طلبة المدارس ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي الغذائية وسيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية.

كما وجه المجلس ان يكون التنسيب محافظا على الاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار التي تتمتع بها المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واكد المجلس على ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستستمر ببيع المواد للعام 2017 بنفس مستوى اسعار البيع للعام 2016 .

وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بدراسة ورفع تنسيب للمجلس بمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة على السجائر وتكليف مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدراسة ورفع تعديل لتعليمات الضريبة على السجائر والمكسرات والبن والبهارات والاجهزة الالكترونية والكهربائية بما يسهم في تحقيق التوازن في منطقة العقبة والمنطقة الجمركية والحد من التهريب.

كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة ورفع التنسيب اللازم بالإجراءات الاصلاحية على قطاع الاتصالات انسجاما مع توصيات مجلس النواب وبالتشاور مع قطاع الاتصالات الواعد.

وكلف المجلس لجنة تسعير المشتقات النفطية بدراسة ورفع التنسيب اللازم لوزير الصناعة والتجارة والتموين للنظر بالعوائد الضريبية من المشتقات النفطية، اضافة الى تكليف وزير الداخلية ووزير المالية برفع التنسيب اللازم لتعديل رسوم جوازات السفر وتكليف وزير العمل بدراسة والتنسيب برفع مشروع نظام لتوحيد رسوم تصاريح العمل كإجراء اصلاحي وتنظيمي في قطاع العمل.

كما اكد المجلس ان كل شخص يتقاعد ويحصل على معلولية بعد تاريخ 1/ 2 / 2017 لن يتم اعادة تعيينه اطلاقا في الوظيفة العامة، وشدد المجلس بهذا الصدد على اهمية ان تراعي اللجان الطبية المختصة وتحت طائلة الرقابة القانونية اعلى درجات الدقة في اقرار حالات المعلولية وضمن ضوابط واضحة ومن شأن هذا الاجراء تحقيق العدالة بين الجميع وفتح فرص عمل امام الشباب.

وكان المجلس قد وافق على مجموعة من الاجراءات الاخرى لضبط الانفاق منها تقليص اعداد الوفود في مهمات رسمية للخارج الى النصف وحصر سفر الموظفين من خلال الملكية الاردنية وسفر الوزراء على الدرجة السياحية وتقليص اعداد الدبلوماسيين في السفارات الاردنية فضلا عن تحديد سقف اعلى لرواتب الوظائف العليا والهيئات والمؤسسات ودراسة رفع الحد الادنى للأجور.

وقد تم عند دراسة السير بهذه الاجراءات الاصلاحية, الاخذ بتوصيات كافة الجهات ذات العلاقة وبشكل خاص توصيات مجلسي النواب والاعيان ونقابة تجار المواد الغذائية وغرفتي الصناعة والتجارة وقطاع الاتصالات.

وسيتم الاعلان عن نتائج تنسيبات الوزراء والجهات المعنية تباعا بحسب القرارات التي سيتم اتخاذها.