تراجع الأردن على مؤشر مدركات الفساد للعام 2016

تراجع الأردن عن حاجز الخمسين على مؤشر مدركات الفساد للعام 2016 بعد أن تراجع بواقع خمس درجات، حيث حصل الأردن على 48 درجة من مئة هذا العام، مقارنة ب 53 درجة في العام 2015. أما من حيث الترتيب، فقد تراجع ترتيب الأردن ليحُّل في المركز 57 عالميا من بين 176 دولة، متراجعاً بذلك عن المركز 45 من بين 168 دولة.

ورغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين، كقانون الإنتخاب، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الانطباع العام بحسب التقرير ، حيث أن العديد من قضايا الفساد التي أُعلن عنها، وتم التحقيق بشأنها منذ سنوات،لم يُبت بمعظمها، كما تشير تقاريرإلى زيادة عرقلة الإستثمار، من خلال الفساد الصغير، المتمثل بالرشوة، والواسطة، والمحسوبية.

ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام،معتمدا على 13مصدراًللبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة،على مقياس منصفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني100أقل درجة إدراك له.

وبينت نتائج هذا العام، تراجعا كبيرا للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر.ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة. أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة ب90درجة لكل منهما، تليهما فنلندا89والسويد88،وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.

أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل كوريا الشمالية12درجة،وجنوب السودان11 درجة،في حين كانت الدولةالتي حققت أدنى درجة هيالصومالحيث لم تحقق سوى 10درجات.وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشارالإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.