تعرف على شروط استيراد الـ"سالفج"

ومنعت الحكومة التخليص على المركبات 'السالفج' التي تعرضت للحريق أو الغرق او لحادث جسيم (JUNK) قبل دخولها إلى المملكة من جميع الدول بما لا يتعارض مع قانون السير والتعليمات الصادرة بموجبه، ووفق آلية عمل يتم اعتمادها من قبل دائرة الجمارك الاردنية وادارة ترخيص السواقين والمركبات.

ويسمح القرار بإدخال المركبات السالفج التي تعرضت لحوادث بسيطة تحددها اللجنة المشتركة بين الجمارك والسير.

ويتعارف على سيارات الـ'سالفج' بأنها مركبات أميركية وكندية الاستخدام تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حوادث خطيرة أو غرق أو حريق ويُكلّف إصلاحها أكثر من 60 % من قيمتها الفعلية.

وبين رمان أن هذه المركبات تم إدخالها قبل قرار الحكومة بمنع استيراد سيارات الـ'سالفج'.

وكلفت الحكومة دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات برفع تقرير مشترك يتضمن تقديم الإجراءات المتخذة لتطبيق القرار أعلاه، وارفاق أي توصيات بهذا الخصوص ووفقاً لمقتضى الحال، وذلك بعد مرور (6) أشهر من تاريخ صدور القرار.

ووضعت الحكومة آلية عمل للسماح باستيراد مركبات 'السالفج' وهي ابراز الاستمارة الخاصة بالمركبة (car fax) أو أي وثيقة اخرى ان وجدت للتأكد من مطابقة المركبة لقرار مجلس الوزراء أعلاه من حيث عدم تعرضها للغرق أو الحرق أو حادث جسيم تعرضها للغرق أو الحرق او حادث جسيم (junk) وهذه الوثائق لغايات استرشادية.

واشترطت الحكومة ان يكون هنالك مطابقة واقع السيارة مع (car fax) أو الوثيقة المبررة، وفي حال عدم المطابقة أو وجود خلاف تعرض على اللجنة المشتركة لاتخاذ القرار المناسب بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه ومراعاة التعليمات النافذة الصادرة بموجب قانون السير لجميع الحالات.

وينص القرار على تقديم تعهد لدى الجمارك من قبل المستورد بصحة المعلومات الواردة ب( (car fax) او (الوثيقة) الخاصة بالمركبة وحفظ نسخة من (car fax) أو (الوثيقة) الاستمارة الخاصة بالمركبة ضمن مرفقات البيان الجمركي ونسخة في ملف المركبة لدى الترخيص.

واشار القرار الى عدم شمول السيارات الجديدة بالقرار أعلاه في حال كان عداد السيارة صفر أو لا تزيد المسافة التي قطعتها السيارة عن 5000 كم شريطة تقديم تعهد من المستورد بأنها لم تتعرض للغرق أو الحريق أو حادث جسيم وعدم شمول السيارات الكلاسيكية بالقرار. ويضاف إلى ذلك عدم شمول السيارات المسترجعة من أصل سيارات أردنية بالقرار وتثبيت واقع حال المركبة في حال المعاينة في مراكز الدخول لغايات تطبيق القرار أعلاه.