استقالة هليل.. ضغط حكومي أم قرار شخصي؟

هليل الذي عُين في وزارة الأوقاف عام 1972 تدرج في منصبه حتى أصبح مساعدا لأمين عام الوزارة، ومن ثم عمل في عام 1979 في الديوان الملكي، إماما للحضرة الهاشمية إضافة إلى عمله في وزارة الأوقاف، قبل أن يتفرغ في نهاية العام 1994، للعمل في الديوان الملكي إماما للحضرة الهاشمية، ومن ثم اختير وزيرا للأوقاف، في حكومتي علي أبو الراغب، وفيصل الفايز منذ 16-6-2001 وحتى تاريخ 5-4-2005، ليعين عام 2006 قاضيا للقضاة.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة قاضيا للقضاة، الأحد، بالفئة العليا من المجموعة الأولى، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، كما صدرت الإرادة الملكية، بتعيين الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، مفتيا عاما للملكة، برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل.
ووافق مجلس الوزراء الأحد على استقالة هليل الذي قدمها بعد الخطبة التي أثارت جدلا واسعا الجمعة الماضية، بعد أن ناشد حكام وملوك الخليج بضرورة دعم الاردن، في خطبة وصفت بـ"النارية".

وقال هليل إن" الدائرة تدور وحماية الاردن واجب عروبي واسلامي، وأن ضعف الاردن يؤدي إلى ضعف وتمزق لجبهات اخرى، مؤكدا على دور السعودية والخليج في انقاذ الاردن دوما".
مواقع خليجية كبيرة تداولت خطبة هليل وعلى راسها "قناة الجزيرة" في رسالة عتب شديدة اللهجة وجها هليل لحكام وملوك الخليج.
خطبة هليل كانت "خارج المألوف" عن الشيخ الذي عرف بأسلوبه الهادئ، والذي لم يحدث "جدلا" سياسيا من قبل، حيث اعتبر مراقبون أن خطبة هليل سببت للأردن حرجا مع دول الخليج.
من جانبها عقبت الحكومة على استقالة هليل بشكل "دبلوماسي وعمومي"، حيث قال وزير الاعلام - الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ردا على الاستفسار الذي وجه له حول أسباب استقالة هليل: "إن العمل العام فيه من يدخله ومن يخرج منه، والجميع يخدم هذا الوطن".
وأضاف المومني: "أن العمل العام يحصل فيه كل شيء، والجميع في مواقعنا نخدم بكل قدرتنا الأردن، فالعمل العام فيه من يدخله ومن يخرجه، ونحن بالأردن دولة منفتحة، لسنا ديمقراطيين متقدمين بل نسير نحو الديمقراطية البناءة، وعلاقتنا قوية ونموذجية مع الخليج وهناك مصالح استراتيجية مشتركة".
الدكتور هليل لم يصرح بعد عن أسباب استقالته الرئيسية، بانتظار قادم اﻷيام التي قد تكشف فيها تفاصيل كانت مخفية اليوم.