توجه لخفض رواتب (28) وزيراً .. تفاصيل

من المتوقع أن يتباحث مجلس الوزراء في اجتماعه ضمن الأسبوع الجاري ، تخفيض رواتب الوزراء البالغ عددهم 28 وزيرا و عدد من كبار الموظفين و رؤساء الهيئات مالستقلة و المؤسسات التابعة للحكومة 'بنسبة معينة' ، حيث سيتم اشراك تنفيذ هذا القرار ضمن خطة الحكومة لترشيد النفقات في موازنة الدولة.

وجاء ذلك تماشيا مع تطلعات جلالة الملك عبدالله وسط ومطالبات نيابية وشعبية بخفض رواتب المسؤولين الكبار ، مما سيسهم الأمر في الابتعاد عن جيوب أطياف المجتمع و الفقراء، وضبطاً للنفقات التي قد يكون بعضها غير ضروري ويمكن الاستغناء عنها نوعاً ما ، علماً أن موازنة الدولة الأردنية قائمة على حلقات افتراضية ، وان لم يتم تحقيقها سينجم عنها معاناة حكومية وتشكل عجزاُ في الموازنة .



وبلغت تقدير ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2017 وفقا لقانون الموازنة العامة للعام الحالي نحو 8.119.000دينار ايرادات عامة ، بينما النفقات العامة قدرت بـ 8.946.335دينار ، و أما العجز قدر بـ 827.335دينار.


وعند النظر في العمق نلحظ أن الحكومات الاردنية تمسكت بنمو القطاعات غير الانتاجية كالالتصاق بالتجارة على حساب قطاع الزراعة وهذا جاء انطلاقاُ من المصالح الخاصة لطبقات مجتمعية يخضع لها القرار الاقتصادي .

كما ان جيوب الفقر اتسعت مراراُ وازداد عدد العاطلين عن العمل ، جميع هذه التحديات أثقلت المجتمع ككل وارتفعت النفقات عدا عن عجز موازنة الدولة بالرغم من الدول المانحة للأردن الا أن الثقوب التي نقشتها السياسات الراحلة منذ سنوات وحديثاُ لم تغلق أبوابها لشفاء المديونية .

حيث أن تقليل رواتب الوزراء سيسهم في تعزيز موازنة الدولة وان كان بنسب ضئيلة الا أن ذلك سيكون مشجعاً للارتقاء بسبل الاستثمار الوطني والاكتفاء بالموارد المحلية وابتكار تقنيات محنكة نحو سداد المديونية بدلاُ من الاقتراب لقوت المواطن والاقتطاع من معاشه او رفع تعرفة الكهرباء او أسعار المحروقات لاعطاء من لا حاجة له.