وزيرة الاتصالات تصرح حول البطاقات التي تشمل قرار فرض الدينار

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مجد شويكة على أن قرار فرض دينارين شهريا على كل خط خلوي ما زال قيد الدراسة من ناحية تقنية و اجتماعية واقتصادية ، مشيرة الى مدى ايمانها بأن كل القرارات التي يتم اتخاذها لا بد من النظر بشأنها اجتماعيا وماديا.

ولفتت شويكة في تصريحات  : ان مثل هذا القرار ليس المهم بالدرجة الأولى للحكومة فقط ، وانما تهمنا مصلحة المواطن ونتعامل مع الموضوع بشفافية وتقنية عالية.

وأشارت الى ان الوزارة عقدت اجتماعا مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ونتج عنها الى ان فرض دينار  من المستحيل تطبيقها على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً ، نتيجة ان أكثر من 92% من المشتركين اشتراكاتهم مدفوعة مسبقاً ، علما ان آلية التطبيق بشكل عام ليس بسهل وانما يتضمن التعقيد لأن البطاقات للمشتركين مختلفة.

ونوهت  شويكة   : ان الاعلان عن تنفيذ القرار سيتم خلال أسبوع تقريبا وسيكلل بالنجاح نظرا لكثرة تفاعل المشتركين مع الخدمات الصوتية على شبكة الانترنت، وأعربت الى ان سيحول دينار على كل خط خلوي الى خزينة الدولة مقابل أيضا دينار الى شركات الاتصالات ،كما ان الشركات سيترتب عليها ضرائب مبيعات ودخل وستحصل الخزينة على ما يقارب 40-50قرش ضرائب.

وبدوره كان  رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، قد صرح يوم الخميس الماضي خلال استضافته في التلفزيون الأردني، إن "فرض دينار على 6 ملايين خط هاتف نقال، موجودة بالأردن، سيجلب 72 مليون إضافية لخزينة الدولة”.

وكان اجتماع سابق جرى بين وزيرة الاتصالات و مشغلي شركات الاتصالات للحديث عن موضوع فرض دينار على كل خط خلوي ، حيث  ابدت شركات الاتصالات تحفظها على هذا الخيار   وحذرت منه كونه صعب التطبيق وخصوصا على الاشتراكات الخلوية مسبقة الدفع، فضلا عن كونه خيارا سيسهم في زيادة وإثقال كاهل القطاع بالضرائب التي تعتبر الاعلى من نوعها في المنطقة بحوالي   44 % من اجمالي فاتورة الخلوي للاردنيين، وكونه خيارا ايضا سيؤثر على المنافسة في السوق.