أهالي جناعة يحتجون على قرار إخلاء 700 منزل

ورفع الأهالي يافطات كتب عليها عبارات تطالب بإنصافهم ومنحهم حقوقهم في هذا الحي المجاور لمخيم الزرقاء.

وطالب السكان المهددون بالرحيل بإيجاد حل سريع لمشكلة الأراضي التي أقيمت عليها منازل الحي، موضحين أنه يعتبر من أقدم الأحياء في مدينة الزرقاء وهو قائم على أراض مملوكة لورثة أحد الأشخاص وأراض مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وأراض مملوكة للدولة بمساحة 255 دونما.

وأشاروا إلى أن إنذارات قد وصلت للسكان تطالبهم إخلاء منازلهم وتسليم الأرض فارغة، مؤكدين أن الحي الذي يسكنه ما يزيد على 30 ألف نسمة هو من أكثر الأحياء اكتظاظا على مستوى المملكة والأقدم إنشاء في الزرقاء، مبينين أنهم فوجئوا بإنذرات عدلية وجهت لهم بإخلاء الحي المسكون منذ العام 1948.

وتحدثت النائب حياة المسيمي والنائب نبيل الشيشاني ورئيس بلدية الزرقاء وممثل الأهالي أثناء الاعتصام مؤكدين أن حي جناعة تأسس العام 1948، على عجالة، بظروف صعبة ولغايات استقبال اللاجئين على أرض تعود للدولة.

وقالوا إن الاهالي فوجئوا قبل أيام بأن أحد الاشخاص يدعي ملكيته جزءا من الحي، وان له 28 دونما، وقال إن هذا الجزء قائم عليه مئات المساكن ويسكنه الآلاف على اعتبار ان مساحات البيوت في حي جناعة لا تزيد على مئة متر لكل منها.

وبينوا ان القلق انتاب الاهالي في اعقاب حكم قضائي قابل للطعن بملكية احد الأشخاص لجزء من أراضي الحي ولمساكن يقطن عليها 700 اسرة وحثوا الحكومة على التدخل في هذا الموضوع.

وأضافوا أن الموضوع قضائي بالدرجة الاولى وأن الاهالي سيكلفون مجموعة من المحامين من اجل الترافع في هذه القضية التي تهدد الاستقرار السكاني، وتهدد السكان في مكان إقامتهم وفي ارزاقهم، حاثين الحكومة على التدخل الفوري من اجل إشاعة الطمأنينة في اوساط المواطنين.

وكان الاهالي قد رفعوا اكثر من مذكرة للجهات المعنية والمسؤولة طالبوا من خلالها بضرورة التدخل في هذا الموضوع وإيجاد حل مع صاحب القطعة.

وقالوا إن الاهالي اشتروا الارض من مالكها بحجج قبل ستين عاما واستغربوا ان يقوم صاحب الارض الآن برفع قضية اخلاء، مبينين انهم سينظمون المزيد من الفعاليات لحين ايجاد الحل السريع والعاجل لهذه القضية.

وكان المحامي ليث الشمايلة، وهو وكيل ورثة ملاك قطعة الأرض المقام عليها جزء من الحي قد قال "إن القرار الصادر من محكمة صلح حقوق الزرقاء، هو أول القرارات التي تتعلق بالقضايا العديدة التي رفعها موكلوه فيما يعرف بأراضي حي جناعة وموضوعها منع المعارضة من قبل الأشخاص المعتدين على الأرض لمالكها". وبين أن "المدعى عليهم أقاموا على الأرض حوض 18 السكة/ حي جناعة حوض رقم واحد، منشآت سكنية وشققا دون وجه حق"، لافتا إلى "أن القانون ينص على إزالة أي جزء مخالف في حال ثبوت التعدي".

وأوضح "أن موكليه كانوا على استعداد لحل القضية، وأنه حاول قبل توجيه الإنذارات التوصل إلى حل لإنهاء الخلاف، لكنه لم يجد تجاوبا".