اللاجئات السوريات يتصدرن أعلى نسبة إناث في الأردن

بلغ عدد السكان غير الأردنيين في المملكة 2918125 فرداً منهم 1239343 من الإناث وبنسبة 42.4%، يسكن 2802666 منهم (1198818 أنثى) في المناطق الحضرية، فيما يسكن 115459 فرداً (40525 أنثى) في المناطق الريفية، وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بعام 2015.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان  الى أن السكان غير الأردنيين يحملون جنسية 139 دولة من بينها جميع الدول العربية (21 دولة)، إلا أن الغالبية العظمى منهم يحملون جنسية 4 دول عربية وعشر دول أجنبية.

هذا وتوزع عدد الإناث المتبقي والبالغ 68402 أنثى على 125 دولة وبنسبة بلغت 5.6% من مجموع الإناث غير الأردنيات في الأردن.

وبحسب الفئات العمرية، فقد تبين بأن 38.9% من الإناث غير الأردنيات تقل أعمارهن عن 14 عاماً وبعدد 483092 أنثى، فيما بلغ عدد الإناث اللاتي أعمارهن 50 عاماً فاكثر 110976 أنثى وبنسبة 8.9%.

وأضافت "تضامن" بأن اللجوء والعمل والمرافقة تعد أهم أسباب وجود الإناث غير الأردنيات في الأردن، ويشكل اللجوء بشكل عام أعباءاً إضافية على الأردن خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وإستنزافاً لموارده وبنيته التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء. خاصة وأن عدد اللاجئين في الأردن بلغ 1305350 لاجئ شكلت الإناث ما نسبته 49.4% منهم وبعدد 645341 لاجئة.

وأكدت "تضامن" على أن الكثير من الإناث غير الأردنيات يعملن في مجالات مختلفة، وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من النساء والفتيات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر، إلا أنهن لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها العاملات في مجالات أخرى من حيث العمل اللائق ويتعرضن للتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.

ودعت "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.