آخر الأخبار
  الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي   البدور: اجراء 182 قسطرة إنقاذ حياة ضمن بروتوكول الجلطات القلبية في شباط   الأردن يدين استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التلهوني: الأردنيون بالخارج بإمكانهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   الثلاثاء .. طقس بارد في اغلب المناطق   استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق   الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند   إزالة 45 بسطة مخالفة وإغلاق منشأة غذائية في إربد   هل تعود الأجواء الماطرة إلى الأردن في آذار؟   الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة   الجغبير : مخزون المواد الأولية للمصانع الغذائية يكفي لأكثر من 3 أشهر   إعادة تأهيل المسجد الهاشمي في جرش بعطاء مركزي بقيمة 70 ألف دينار   تعديل مواعيد مباريات في الدوري الأردني للمحترفين   محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم   المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليًا في الأردن   حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس

تصريح من الملقي بخصوص موقوفي أمن الدولة

{clean_title}
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان شأن الموقوفين منظور امام القضاء الاردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده ، لافتا الى ان القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع ، وان حرية الراي والتعبير لا تعني التحريض او الفوضى .


وفي رده على استفسارات نيابية اوضح الملقي ان الاجهزة الامنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة قامت بتوقيف اشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها ان تثير الراي العام وتغيّر اوضاع المجتمع الاساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون بحسب نص المادة 149 /1 من قانون العقوبات .

واكد امام مجلس النواب احترام الحكومة وبشكل مطلق لحرية الراي والتعبير طالما انها تتم بموجب احكام الدستور والقوانين ، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على امن واستقرار الوطن .

وتابع ..ان الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء ، ولا تستهدف اي مواطن يعارض نهجها او سياساتها ضمن حدود القانون ، ولكن في ذات الوقت فان واجبها ان لا تسمح لاحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وانفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة .