آخر الأخبار
  بعد غيبوبة استمرت 73 يوماً .. وفاة ابنة وحيد سيف   الأردن يتقدم 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026   37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن   أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق   الدكتور منذر الحوارات : هل أصبحنا خاصرة رخوة تستخدمها ايران لتفريغ غضبها على الولايات المتحده؟   نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية   مساعدات ألمانية للأردن بـ 684 مليون يورو .. وسيصرف لهذه الغاية   هام لسالكي طريق مأدبا الغربي - تحويلات مرورية   "وزارة الداخلية" توضح حول سبب عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. المساعدات الإنسانية العاجلة تستحوذ على 94.54% من إجمالي الدعم الإماراتي لغزة   الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران   القضاء يلزم "السوسنة السوداء" بكفالة 5 آلاف دينار ووقف مؤقت لقرار إغلاقها   السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ   نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV   الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت   الملكية الأردنية: لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن   الحكومة صواريخ إيرانية اخترقت الاجواء   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الجيش: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأردن   الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال

تصريح من الملقي بخصوص موقوفي أمن الدولة

Friday
{clean_title}
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان شأن الموقوفين منظور امام القضاء الاردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده ، لافتا الى ان القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع ، وان حرية الراي والتعبير لا تعني التحريض او الفوضى .


وفي رده على استفسارات نيابية اوضح الملقي ان الاجهزة الامنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة قامت بتوقيف اشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها ان تثير الراي العام وتغيّر اوضاع المجتمع الاساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون بحسب نص المادة 149 /1 من قانون العقوبات .

واكد امام مجلس النواب احترام الحكومة وبشكل مطلق لحرية الراي والتعبير طالما انها تتم بموجب احكام الدستور والقوانين ، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على امن واستقرار الوطن .

وتابع ..ان الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء ، ولا تستهدف اي مواطن يعارض نهجها او سياساتها ضمن حدود القانون ، ولكن في ذات الوقت فان واجبها ان لا تسمح لاحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وانفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة .