آخر الأخبار
  تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها   حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر والحسا   مهم من "الغذاء والدواء" للمطاعم بشأن مواصفات سيخ الشاورما   اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   القبض على 4 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية   ارتفاع أسعار الذهب محليا

تصريح من الملقي بخصوص موقوفي أمن الدولة

Wednesday
{clean_title}
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان شأن الموقوفين منظور امام القضاء الاردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده ، لافتا الى ان القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع ، وان حرية الراي والتعبير لا تعني التحريض او الفوضى .


وفي رده على استفسارات نيابية اوضح الملقي ان الاجهزة الامنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة قامت بتوقيف اشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها ان تثير الراي العام وتغيّر اوضاع المجتمع الاساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون بحسب نص المادة 149 /1 من قانون العقوبات .

واكد امام مجلس النواب احترام الحكومة وبشكل مطلق لحرية الراي والتعبير طالما انها تتم بموجب احكام الدستور والقوانين ، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على امن واستقرار الوطن .

وتابع ..ان الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء ، ولا تستهدف اي مواطن يعارض نهجها او سياساتها ضمن حدود القانون ، ولكن في ذات الوقت فان واجبها ان لا تسمح لاحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وانفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة .