ناشطات يطالبن بتفعيل قانون العنف الأسري

جراءة نيوز - عمان : دعت ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى المطالبة بتفعيل قانون العنف الأسري، الذي مضى على نشره في الجريدة الرسمية أربع سنوات بدون تنفيذه على أرض الواقع.
وأكدن بالتزامن، مع مشاركة المملكة العالم احتفالاته بيوم الأسرة العالمي الذي يصادف اليوم، أهمية الإسراع بوضع الأنظمة الخاصة بالقانون التي يحول عدم وجودها دون تفعيله.
وتشترط نصوص القانون وضع نظام لتشكيل لجان الوفاق الأسري تتمثل مهمتها باستقبال الحالات المعنفة ومحاولة حل مشكلتها قبل تحويلها إلى المحاكم.
بيد أن تلك اللجان لم تشكل حتى الساعة ما تنتقده منظمات مجتمع مدني ترى أنه مرت مدة كافية لتشكيل اللجان.
الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر شددت على ضرورة السعي بقوة لتفعيل العمل بقانون العنف الأسري، مبينة أن عدم العمل به إلى الآن سببه عدم وضع الأنظمة التي تجعل تطبيق القانون ممكنا.
وتحدثت خضر عن الجوانب الإيجابية في قانون الحماية من العنف الأسري كأحد بنود المادة 3 من القانون، التي تعترف بضرورة معاقبة المعتدي على الأطفال المكفولين من قبل الأسرة، ممن هم دون الـ 18، بموجب القانون.
بيد أن خضر أشارت إلى وجود سلبيات في القانون مثل إعطاء السلطة التنفيذية سلطات قضائية مستدلة على ذلك بالبند (أ) من المادة (12)، الذي ينص على أنه "من الجائز لمدير إدارة حماية الأسرة أو رؤساء أقسام الحماية في المحافظات، وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة أو أي من مديرياتها، تحويل المتضرر والمشتكى عليه إلى لجان الوفاق الأسري في المرحلة الأولى، في حال موافقة الطرفين قبل إحالة الأمر إلى المحكمة".
وبينت خضر أنه يجب ألا يعطى الأمر القضائي لغير القاضي لأن متابعة الخطأ الذي يرتكبه القضاة أسهل من غيرهم بسبب وجود رقابة قضائية لمحكمة الدرجة الأعلى.
ومن الملاحظات التي أضافتها خضر على القانون عدم تأليف لجان الوفاق الأسري بموجب المادة 6 من القانون حتى الآن رغم أنه مضى ثلاث سنوات على نشر القانون في الجريدة الرسمية، فضلا عن أن الحكومة حتى الآن لم تقر تعليمات للقانون، بيد أنها أكدت أن القانون مهم ولا بد من السعي لتطبيقه.
وتحدثت رئيسة الملتقى الانساني لحقوق المرأة لميس ناصر حول أهمية هذا القانون لأن التشريعات النافذة، لا تأخذ بجدية، الجوانب الاجتماعية والنفسية والمعيشية التي تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً صعبا.
وترى ناصر أن وضع وإقرار قانون خاص ومتطور للحماية من العنف الأسري، وإقرار الإجراءات الاحترازية والعاجلة والتوفيق والمصالحة، وإدخال إصلاحات وتطوير في إطار إجراءات التقاضي ذات الصلة، تسهم في التغيير الاجتماعي المطلوب؛ إذ إنها تقدم حلولاً ومعالجات ناجعة فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتعزز الأمن وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني فرصة أفضل لإصلاح سلوكه.
ولفتت إلى أن العنف ضد المرأة أوسع وأشمل من العنف الأسري، مبينة أن المرأة يمكن أن تتعرض للعنف خارج إطار الأسرة، وهذا كان محلاً للجدل والتساؤل حول "هل نريد قانوناً للحماية من العنف الأسري أو العنف عموماً؟".
ولفتت ناصر إلى أن كفة الميزان مالت نحو اعتباره قانوناً للحماية من العنف الأسري، على اعتبار أن القوانين الأخرى قادرة على حماية المرأة من العنف خارج نطاق الأسرة مثل قانون العمل الذي يتضمن عقوبات تحفظ الأمن للمرأة في نطاق عملها.
رئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي اعتبرت القانون إنجازا "برغم انه لم يلب كل المتطلبات، وحتى الآن لم يخرج الى دائرة التطبيق برغم انه صدر العام 2008 ولا يمكن اعتباره مرجعا لتشعب قضايا العنف الأسري، وارتباطه بقوانين كقانوني العقوبات والأحوال الشخصية".