معاقبة الموظف الحكومي الذي يسيء عبر التواصل الاجتماعي - تفاصيل

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، ان مشروع النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016م الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا، يمر في مراحل اصداره القانونية بديوان التشريع والرأي للسير بالاجراءات حسب الاصول.

وقال الهميسات في تصريحات صحفية ، ان النظام يحظر على الموظف الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل، وبالتالي فان اي موظف يخالف ذلك تتم مسألته تأديبيا وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها بموجب نظام الخدمة المدنية.

واشار الهميسات الى ان النظام المعدّل، يهدف إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، ووضع ضوابط لمساءلة الموظفين المقصرين في عملهم بالشكل الذي يسهل ويسرع الاستغناء عن خدماتهم ، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، وغيرها من الأمور التي تعزّز الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.

واوضح ان التعديلات الجديدة للنظام ستعالج عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.

و تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.

واشتملت التعديلات أيضاً على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر باعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.

كما تهدف هذه المعالجات في نظام الخدمة المدنيّة إلى تعزيز أداء الموظّف العام، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز من جهة ومحاسبة المقصرين في عملهم في جهة اخرى، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.