360 ألف دينار رواتب تقاعدية لـ10 وزراء متوقع خروجهم من الحكومة وسط حديث مستمر عن ضبط النفقات

لم يجف رذاذ رئيس الحكومة بعد عن ميكروفونات مجلس النواب في حديثه عن ضبط النفقات والتقليل من المخصصات المالية للعديد من الدوائر وتخففيف مصاريف الكهرباء والبحث العلمي والقرطاسية بنحو 18 مليون دينار حتى جاء المُلقي بتعديل وزاري على حكومته وطلب من جميع الوزراء تقديم استقالاتهم اليوم ليعلن عن تشكيلة التعديل غدا الأحد.

وبعد مضي ثلاثة اشهر ونصف تقريباً على تشكيل حكومة الملقي الثانية التي شهدت بقاء غالبية وزراء حكومته الاولى ودخول بعضهم الاخر، اعلن الملقي تعديل حكومته الثانية بعد ان شهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم طلب الكلقي من وزراءه تقديم استقالاتهم موجهاً لومه لهم بالقول ان التعديل جاء لغياب واضح للتنسيق بين الفريق الوزاري، بالاضافة ان الوزراء يتحدثون عن بعضهم البعض وآخرون يتحدثون عنه، وفق تسريبات خرجت لوسائل اعلام.

التعديل الوزاري الذي سيعلن عنه يوم الاحد والذي سيشهد خروج ما يقارب 10 وزاراء دخول 10 آخرين وفق توقعات حكومية، سيمنح الوزراء المتستقيلين رواتب تقاعدية قد تصل الى 3000 آلاف دينار شهرياً مدى الحياة لقاء خدمته في الفريق الوزاري لثلاثة اشهر ونصف، فاذا خرج من التشكيلة الوزارية 10 وزراء -كما هو متوقعاً- فإن ذلك سيكلف خزينة الدولة 30 ألف دينار شهرياً و360 ألف دينار سنوياً، وهي مبالغ تتحمل مسؤوليتها القرارات الخاطئة بتعيين من هم لم يكونوا غير كفؤين لقيادة وزاراتهم.

مراقبون قالوا ان ضبط النفقات يبدأ اولاً بالاختيار الحسن والجيد لمن يتم وضعهم في مواقع المسؤولية، لان الاختيار الخاطئ لهم واحالتهم الى التقاعد سيكلف الخزينة مزيداً من الاعباء المالية، في الوقت الذي تعاني منه الخزينة من عجز متنامي في الموازنة العامة و ارتفاع الدين العام، بالاضافة الى ان اختيار الشخص المناسب في مكانه سيعمل على توفير النفقات وضبطها من خلال منظومة عمل متكاملة يقودها هو في وزارته وبأعلى جودة ومعيار.

وكان الملك قد وجه الحكومة خلال زيارته لمحافظة عجلون بتخفيض واعادة النظر في رواتب وامتيازات كافة المسؤولين لضبط النفقات للتقليل من عجز الموازنة.

يذكر انه من ابرز المتوقع خروجهم من التشكيلة الوزارية، وزير الداخلية سلامة حماد وبقاء وزير الخارجية ناصر جودة.