حكومة الطراونة تسجل أدنى تقييم !

جراءة نيوز - عمان : سجلت حكومة الدكتور فايز الطراونة، اقل تقييم في استطلاعات الرأي العام بعد تشكيلها، منذ البدء بإجراء استطلاعات الرأي حول الحكومات، والتي بدأت بحكومة عبدالكريم الكباريتي عام 1996، اذ حصلت حكومة الطــراونة على 56 % من العينة الوطنية وقادة الرأي.
وكشفت نتائج استطلاع حول تشكيل حكومة الطراونة، اعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ووزعت نتائجه امس في مؤتمر صحفي، انقساما واضحا في الرأي العام حول اتجاه سير الأمور في الأردن.
ويعتقد (50 %) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يرى (44 %) من عينة قادة الرأي، بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وتعد هذه النسبة الأدنى منذ ثمانية شهور.
وتعكس نتائج الاستطلاع، تطابق تقييم عينتي قادة الرأي والوطنية حول قدرة الرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، في حين تتباين نتائج تقييم الحكومة عموما والفريق الوزاري بدون الرئيس 49 % للعينة الوطنية و47 % لقادة الرأي.
واشار الاستطلاع الى أن تقييم قدرة الرئيس الطراونة في حكومته الأولى كان (76 %)، والحكومة عموما (71 %)، والفريق الوزاري بدون الرئيس (65 %).
وعلى مستوى قادة الرأي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 47 % اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، اذ يلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي على نحو عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).
وتعكس النتائج تطابق تقييم عينتي قادة الرأي والوطنية للرئيس (56 %) في كلتيهما، وتباين تقييم الحكومة عموما والفريق بدون الرئيس.
وارجع مستجيبو العينة الوطنية الأسباب بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، الى الشعور بالأمن والاستقرار بنسبة (46 %) والنية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات بنسبة (34 %)، أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، والتي أجابت أغلبيتها بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن السبب الرئيس لذلك هو النية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات فكانت النسبة (64 %)، تلتها الــثقة بالحكومة الجديدة (45 %)، والتعديلات الدستورية، وتغيير بعض القوانين (9 %).
وبين الاستطلاع ان الغالبية من العينة الوطنية (75 %) وعينة قادة الرأي (62 %)، تعتقد بأن أهم المشاكل التي تواجه الاردن اليوم، هي ذات طابع اقتصادي.
وبالنسبة للعينة الوطنية، احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر، الأولوية في المشاكل الاقتصادية، بينما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد تصدر الوضع الاقتصادي السيئ صدارة المشاكل، تلاه الفقر والبطالة بنسب ضئيلة، ويعكس ذلك اختلافا بين العينتين: الوطنية، وقادة الرأي حول أولويات المشاكل الاقتصادية.
ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) بأن مشكلة البطالة، أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم وبنسبة  (25 %)، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (24 %)، ثم الفقر والوضع الاقتصادي بصفة عامة بــنسبة (16 %) لكل منهما، ثم الفساد المالي والاداري "الواسطة والمحسوبية" (12 %).
وبالإجــمال، فـإن الغالــبية الكـــبرى (75 %) تعتقد بأن أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، الوضع الاقتصادي العام) تليها مشكلة الفساد المالي والإداري.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتـــصادي السيئ بصفة عامة بنسبة (48 %)، تلتها الفساد المالي والإداري "الواسطة والمحسوبية" (14 %)، ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي عموما وإعطاء أهمية اكبر لتفشي الفساد.
وكما في العينة الوطنية، فإن (61 %) من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، اقتصادية الطابع: (الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار)، وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشاكل الاقتصادية على حساب المشاكل المرتبطة بالإصلاح السياسي.
وأظهرت النتائج أن (56 %) من العينتين: الوطنية وقادة الرأي، تعتقدان بأن رئيس الحكومة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، بالمقابل تنخفض هذه النسبة للحكومة الى (52 %) وللفريق الوزاري من دون الرئيس الى (49 %) في العينة الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، إذ ينخفض تقييمهم لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الى (49 %) وللفريق الوزاري من دون الرئيس الى (47 %).
واظهرت النتائج، ان النسبة لعينة قادة الرأي في تقييم الرئيس والحكومة والفريق على تحمل مسؤولياتهم، كانت للفئات الأعلى من فئة كبار رجال وسيدات الدولة، والاتحادات والنقابات العمالية، وأساتذة الجامعات، والكتاب والصحفيين، (الرئيس فقط) ، بينما الأدنى في تقييمها فكانت القيادات الحزبية والمهنيون.
وبالنسبة للعينة الوطنية، أجابت بأن حكومة الطراونة ستنجح بدرجات متفاوتة في 11 بندا، حددها كتاب التكليف، بينما ستفشل في 4 موضوعات، هي: محاربة الفساد، بلورة سياسات اقتصادية يكون محورها المواطن، توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على استعادة التوزان للموازنة العامة، وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
في حين جاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعينة قادة الرأي، اذ يعتقدون بأن الرئيس سينجح بتنفيذ 5 بنود ويفشل في 10 أخرى، ومن وجهة نظر عينة قادة الرأي، ستنجح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البلدية، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأفاد 27 % من أفراد العينة الوطنية بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما أفاد 39 % بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 32 % بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
كما أظهرت النتائج ان عينة قادة الرأي اكثر تشاؤما حيال وضعهم الاقتصادي في الشهور الستة المقبلة، بحيث أفاد 11 % بأن وضعهم سيتحسن، و38 % سيبقى كما هو عليه الآن، بينما أفاد 49 % بأن وضعهم الاقتصادي سيزداد سوءا.
وبالنسبة لقضية الرواتب التقاعدية للنواب، فبينت النتائج ان 9 % من مستجيبي العينة الوطنية و11 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، يؤيدون قرار مجلس النواب في صرف رواتب تقاعدية لأعضاء المجلس مدى الحياة، ما يؤشر الى عدم شعبية هذا القرار.
كـــذلك افاد 19 % من العــينة الوطنــية و9 % من عينة قادة الرأي بأن المجلس ولجانه المتخصصة تعاملت مع ملفات الفساد، التي احيلت اليها بشفافية، بينما أفادت الغالبية أنه لم يتم التعامل مع قضايا الفساد بشفافية.
واشارت غالبية مستجيبي العينة الوطنية (72 %) وغالبية ساحقة من افراد عينة قادة الرأي (86 %)،  بأنهم يؤيدون حل البرلمان بعد إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات برلمانية هذا العام.
وحول أداء المجلس وقضايا راهنة وما يتعلق ببعض مهامه التشريعية والرقابية، فإن (40 %) من العينة الوطنية يعتقدون بأن المجلس، يقوم بدوره في الإشراف على الإنفاق العام، فيما يعتقد (42 %) بأنه يقوم بدوره في مساءلة الحكومة، و(33 %) يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين، ويعتقد (45 %) بأن المجلس الحالي يقوم بدوره في سن القوانين، و(43 %) يعتقدون بأنه يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد، ويعتقد (42 %) بأن المجلس يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، و(9 %) يعتقدون بأنه يقوم بدوره في مكافحة الفساد.
وبالنسبة لعينة قادة الرأي، فجاء تقييمهم لأداء المجلس متدنياً من تقييم العينة الوطنية، بحيث أفاد فقط (21 %) بأن المجلس يقوم بدوره بالإشراف على الإنفاق العام، و(29 %) يعتقدون بإنه يقوم بدوره في مساءلة الحكومة و(26 %) في التواصل مع المواطنين و(39 %) بسن القوانين، ويعتقد (29 %) بأن المجلس يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد و(29 %) أيضاً يعتقدون بأنه يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية و(24 %) يعتقدون بأنه يقوم بدوره في مكافحة الفساد.
وحصل المجلس في العينتين على تقييم أعلى في: سن القوانين، مساءلة الحكومة، التأثير في صنع السياسات العامة، بينما كان تقييمه أدنى في مكافحة الفساد، والإشراف على الإنفاق العام.