الحكومة لن تؤجل قراراتها الاقتصادية

${clean_title}$

كشف مصدر في الفريق الاقتصادي الوزاري، أن الحكومة لن تؤجل قراراتها التي الاقتصادية التي سبق وأن أعلنت عنها الأسبوع الماضي أمام اللجنة المالية النيابية.

وحول تضارب التصريحات الحكومية في الملف الاقتصادي، قال ان القرارات ما تزال قيد الدراسة والحوار، وهي في محل 'تشذيب' وترتيب وجعلها اكثر ملائمة لمصلحة الوطن، لكن لا يمكن التراجع عن البرنامج كاملا وان حصل تخفيض في نفقات مشروع الموازنة من خلال اللجنة المالية النيابية.

تأتي هذه التصريحات وسط مناقشات اجرتها اقطاب حكومية نيابية حول امكانية تأجيل فرض الضريبة على بعض المشتقات النفطية (الديزل، السولار) وخفض قيمة الضريبة في المرحلة الاولى بدلا من 7 قروش على ان يكون الرفع تدرجياً يصل خلال فترة من الزمن الى 6 قروش، في حده الأعلى .

وقال الوزير ' حان الوقت كي يعتمد الاقتصاد الوطني على نفسه وليس على القروض والمساعدات والهبات الخارجية'.

وتابع: إن التوجهات التي أفصحنا عنها تهدف مباشرة إلى ازالة التشوهات في بعض الإعفاءات والقرارات السابقة، وهذا دليل صريح على أن الحكومة لن تؤجل قراراتها وإن كانت صعبة على الجميع ،كما أن سياسة الإرضاء على حساب الوطن ومستقبله لن تستمر، وأن تأجيل الحلول لهذه الفترة قد أجبر الحكومة لاتخاذ قرارات قاسية.

وأكد أن الحلول المتخذة لن تستمر لفترة طويلة، وقد تم الاتفاق عليها منذ مدة لكنها تأجلت لاسباب عديدة، وحان وقت تنفيذها للقضاء على جميع التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالغاء الاعفاءات، قال المصدر 'ان الاستثناءات ارهقت الحكومة بشكل كبير وملموس، ( وصلت الى 3 مليارات العام الماضي )، بالاضافة الى الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني من تحمل أعباء اللجوء وشح الموارد وارتفاع المديونية

الحكومة لن تؤجل قراراتها الاقتصادية

اقرأ أيضا